است.

بي شك پيشنهادات محقّقانۀ صاحب نظران در تكميل اين اثر مؤثّر خواهد بود. از خداوند بزرگ طلب مي كنيم كه توفيق شناخت صحيح احكامش را رفيق ما گرداند، و لطفش را در راه عمل به اين احكام نوراني، و ترويج آن در جهان دريغ نفرمايد. آمين يا ربّ العالمين.

حوزۀ علميّۀ قم ابو القاسم عليان نژادي يازدهم فروردين ماه سال 1383

تعزير و گستره آن، ص: 13

جادوگري (حدّ ساحر)

امّا ساير جرمها، كه بسيار بيشتر از حدود فوق است، و آلودگان به آن فراوانند، مجازات معيّني نداشته، و مشمول احكام تعزيرات مي باشد. با توجّه به اين نكته، لازم است با نگاهي تازه به اين پديدۀ فقهي كاربردي پرداخت، و به طور دقيق و گسترده پيرامون آن فكر كرد. براي تحقّق اين هدف، در اين كتاب در دوازده محور زير بحث مي كنيم:

1- معناي تعزير از ديدگاه متخصّصان لغت.

2- جايگاه تعزير از نظر فقهاي اسلام.

3- تفاوتهاي تعزيرات با حدود اسلامي.

4- دايرۀ تعزير (گناهاني كه تعزير دارد).

5- تعزير منحصر به شلّاق و تازيانه نيست! بلكه گاه با يك نصيحت ساده انجام مي شود.

6- مقدار تعزير و شخصي كه آن را معيّن مي كند.

7- راههاي اثبات تعزير.

8- حقّ عفو و بخشش در تعزير با كيست؟

9- كسي كه تعزير مي شود، در چه مرحله اي مجازاتهاي شديدتري دارد؟

10- فلسفۀ تعزير.

11- تأديب كودكان و نوجوانان.

12- سؤالات شما، پاسخ هاي ما.

از خداوند بزرگ استمداد مي جوييم كه با عنايات ويژه اش ما را در تبين مباحث فوق ياري نموده، و قلم را از لغزش و خطا مصون فرمايد.

تعزير و گستره آن، ص: 15

كمكش مي كنيم، و در معني دوم با قطع آزارهاي او از مردم، به كمكش مي شتابيم. روايت مذكور اشاره به معناي دوّم دارد.»

از كلام راغب استفاده مي شود كه تعزير داراي سه معني است:

الف) نصرت و ياري رساندن، ب) تأديب، ج) ضرب و زدن، و اين كه معني سوّم به معني دوّم، و معني دوّم به معني اوّل بازمي گردد.

سؤال: چرا اين لغت شناسان سرشناس و معروف تعزير را به نصرت و ياري تفسير كرده است؟

پاسخ: ظاهرا با استفاده از برخي آيات قرآن مجيد، اين برداشت را نموده؛ زيرا كلمۀ مذكور در سه آيۀ قرآن به معناي نصرت آمده است. توجّه كنيد:

اوّل: خداوند متعال در آيۀ 157 سورۀ اعراف، در توصيف مؤمنين مي فرمايد:

«فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ …

______________________________

(1) مفردات الفاظ القرآن، صفحۀ 333.

تعزير و گستره آن، ص: 17

پس كساني كه به او (پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله) ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نوري كه با او نازل شده پيروي نمودند، آنان رستگارانند.»

دوم: در آيات هشتم و نهم سورۀ فتح، در وصف پيامبر گرامي اسلام صلّي اللّه عليه و آله مي خوانيم:

«إِنّٰا أَرْسَلْنٰاكَ شٰاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً* لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا»؛

به يقين ما تو را گواه (بر اعمال آنها) و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم، تا (شما مردم) به خدا و رسولش ايمان بياوريد، و از او دفاع كنيد، و او را بزرگ داريد، و خدا را صبح و شام تسبيح گوييد.»

سوم: خداوند متعال در مورد عهد و پيماني كه با بني اسرائيل

بست، مي فرمايد:

«وَ لَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثٰاقَ بَنِي إِسْرٰائِيلَ وَ بَعَثْنٰا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَ قٰالَ اللّٰهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكٰاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ … » «1»؛

خدا از بني اسرائيل پيمان گرفت، و از آنها، دوازده نقيب (سرپرست) برانگيختيم، و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم؛ اگر نماز را برپا داريد، و زكات بپردازيد، و به رسولان من ايمان بياوريد، و آنها را ياري كنيد، … »

در آيات سه گانۀ فوق، كلمۀ تعزير به معني نصرت و ياري رساندن است، زيرا هيچ تناسبي با معناي ديگر آن (ضرب و تأديب) ندارد.

______________________________

(1). سورۀ مائده، آيۀ 12.

تعزير و گستره آن، ص: 18

و مانع آزار و اذيّت آنها گشته اي، و بدين جهت است كه به تأديب كمتر از حدّ شرعي تعزير گفته مي شود؛ زيرا مانع تكرار آن گناه توسّط جاني مي گردد.»

قرآن مجيد آغاز كرد، و آن را در چهارده جلد بنام التحقيق في كلمات القرآن الكريم، در سال 1408 ه- ق به سامان رساند.

(4). التحقيق في كلمات القرآن الكريم، جلد 8، صفحۀ 108.

تعزير و گستره آن، ص: 22

معناي اصلي ريشۀ تعزير دفاع به همراه تقويت نمودن است … و ساير معاني به همين معني بازمي گردد، و از لوازم آن شمرده مي شود، و يا معني حقيقي نيست، و امّا تعزير و تأديب، از روشنترين مصاديق «تقويت و دفاع» است، زيرا از مجرم در مقابل جرم دفاع مي شود، و او را به كمال هدايت مي كند، و از تكرار جرم بازمي دارد.»

دسته تقسيم مي شود:

اوّل- معاني مثبت؛ مثل تعظيم، تفخيم، نصرت، توقير و مانند آن.

دوم معاني منفي؛ مانند منع، تأديب، ضرب، لوم و سرزنش، كه جامع آنها منع است.

ج) منظور از تعزير در اين مباحث، معاني منفي آن است، و به عبارت ديگر، كلمۀ مذكور در نزد فقها در معاني منفي آن به كار مي رود، نه معاني مثبت. بنابراين در اين مباحث، معاني مثبت آن مورد بحث ما نيست.

د) از كلمات بزرگان اهل لغت استفاده شد، كه هر كاري كه مجرم را از جرم بازدارد تعزير ناميده مي شود، و هرگز منحصر به شلّاق نيست.

تعزير و گستره آن، ص: 25

خاصّي تفسير كنند، آن را «حقيقت فقهيّه» مي نامند.

تعزير و گستره آن، ص: 26

كلمۀ تعزير واژه اي است كه داراي هيچ يك از حقيقت هاي سه گانۀ فوق نيست، زيرا در كلمات فقهاء- كه خواهد آمد- در همان معناي لغوي- كه شرح آن گذشت- استعمال شده است.

پس از روشن شدن اين مطلب، توجّه شما را به ديدگاه ده تن از فقهاي بزرگ اسلام در تفسير تعزير جلب مي كنيم:

مكتب اهل البيت عليهم السّلام در سال 460 ه- ق رحلت كرد.

(2). المبسوط في فقه الاماميّة، جلد 8، صفحۀ 69.

تعزير و گستره آن، ص: 27

شسته است.

(4). سلسلة الينابيع الفقهيّة، جلد 23، صفحۀ 296.

تعزير و گستره آن، ص: 28

سال 648 ه- ق در شهر حلّۀ لبنان به دنيا آمد، و در سن هفتاد و هشت سالگي، يعني در سال 726 ه- ق به ملاقات پروردگارش شتافت. وي خدمات شاياني به مكتب اهل البيت كرد. از جمله شاگردان فراواني تربيت نمود، به گونه اي كه 500 نفر مجتهد در درس وي شركت مي كردند.

تعزير و گستره آن، ص: 29

التعزير في كلامه و كلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار «1»؛

تعزير در ترك هر واجب و انجام هر حرامي واجب است، البتّه مشروط بر اين كه با توبيخ و سرزنش و نهي و مانند آن از تكرار آن چشم پوشي نكند (وگرنه بايد به همين امور قناعت كرد.) و دليل بر وجوب تعزير، ادلّۀ نهي از منكر است. و امّا اگر بدون شلّاق و تنبيه بدني از تكرار گناه صرفنظر كند، دليلي بر ضرب جز در موارد خاصّي كه در روايت آمده نداريم.»

جلد 2، صفحۀ 415.

(2). محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم بن آغا محمد الصغير بن عبد الرحيم الشريف الكبير، معروف به صاحب جواهر، از فقهاي ژرف انديش و نكته سنج و عميق شيعه است، كه يكي از مفصّل ترين كتب فقهي استدلالي شيعه را به رشتۀ تحرير در آورده است. ولادت وي را در آغاز قرن سيزدهم، و وفاتش را در ماه شعبان سال 1266 ه- ق ذكر كرده اند.

(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، احاديث 1 و 2 و 3 و 5.

(4). جواهر الكلام، جلد 4، صفحۀ 254.

تعزير و گستره آن، ص: 30

شنبه سيزدهم شوال سال 911 ه- ق به دنيا آمد.

اين فقيه پرتلاش بيش از سي كتاب نوشته كه مسالك الافهام از مشهورترين آنهاست. وي در سال 965 ه- ق شربت شهادت نوشيد.

(5). مسالك الافهام، جلد 2، صفحۀ 423.

تعزير و گستره آن، ص: 31

تعزير در لغت به معناي تأديب، و از نظر شرع مجازات عملي يا گفتاري است كه حدّ و اندازۀ خاصّي براي غالب مصاديق آن تعيين نشده است.»

جلد به چاپ رسيده است.

(4). الفقه علي المذاهب الاربعة، جلد 5، صفحۀ 397.

تعزير و گستره آن، ص: 32

هر شخصي كه كار حرامي مرتكب شود، حاكم شرع با سه شرط او را به مقداري كه مصلحت بداند تعزير مي كند: نخست اين كه از حدود شرعي نباشد، ديگر اين كه قابل قصاص نباشد، سوم آن كه كفّاره اي نداشته باشد.

البتّه تعزير مي تواند تنبيه بدني، يا زندان، يا توبيخ و سرزنش، (و خلاصه هر چيزي كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد) باشد.»

از كلمات فقهاي اسلام استفاده مي شود كه تعزير «حقيقت شرعيّه» يا «حقيقت متشرّعه» يا «حقيقت فقهيّه» در تنبيه بدني فقط نيست، بلكه شامل هر فعل، يا گفتاري كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد مي شود.

ولي، برخي از فقها آن را به ضرب و تنبيه بدني تفسير كرده اند، امّا منظور آنها به يقين انحصار تعزير در آن نيست؛ بلكه چون مصداق شايع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسير كرده اند.

علاوه بر اين، اگر در مورد واژه اي شك كنيم كه آيا از معني لغوي به حقيقت شرعيّه، يا متشرّعه، يا فقهيّه منتقل شده يا نه؟ اصل، عدم انتقال و باقي ماندن بر همان معناي لغوي است.

… (هر چند برخي از فقهاي شيعه آن را تعزير نمي شمرند، بلكه تأديب مي نامند. در اين صورت اين، تفاوت محسوب نمي شود) ولي در حدود چنين نيست.

پنجم: اگر معصيت كوچك باشد تعزير آن هم كم خواهد بود، و البتّه تعزير كم اثري ندارد، و صدق تعزير نمي كند، بدين جهت برخي معتقدند در اين گونه موارد تعزير ساقط مي گردد. در حالي كه چنين حدّي وجود ندارد. البتّه تفاوت اين فرق با فرق سوم روشن است.

ششم: تعزيرات با توبه ساقط مي شود، امّا همۀ حدود اين گونه نيست، بلكه محلّ گفتگوست.

هفتم: حاكم شرع در بين انواع تعزير مخيّر است، در حالي كه چنين تخييري در حدود نيست، مگر در حدّ محارب؛ زيرا حاكم مخيّر بين قتل، تبعيد و بريدن دست و پاي محارب مي باشد.

هشتم: مقدار تعزير از جهت انجام دهندۀ جرم، كسي كه جرم بر او واقع شده، و نوع جرم متفاوت مي شود، ولي اين امور هيچ تأثيري در حدود ندارد.

نهم: اگر مصاديق اهانتها در شهرها مختلف باشد، در هر شهر عرف همانجا معيار خواهد بود؛ ولي حدود در تمام مكانها يكسان است.

دهم: تعزيرگاه حقّ اللّه است؛ مانند دروغگويي، و گاه حقّ الناس است؛ مثل توهين به يك انسان، و گاه هر دو جنبه را دارد؛ همانند توهين به اموات صالح و پرهيزكار (مثل توهين به عالم وارسته اي كه از دنيا رفته)، امّا

تعزير و گستره آن، ص: 35

تمام حدود جز حدّ قذف حقّ اللّه است «1».

مثلا تفاوت سوم و هشتم در حقيقت يكي محسوب مي شود.

ب) استثنائي كه در فرق هفتم مطرح كرده، و در حدّ محارب حاكم شرع را مخيّر دانستند صحيح نيست؛ زيرا انواع سه گانۀ مجازات در حدّ محارب به خاطر اشكال مختلف جرم است، وگرنه در شكل واحد آن تخييري وجود ندارد.

سؤال: آيا حاكم شرع در حدّ لواط- البتّه در برخي موارد- بين مجازاتهاي چهارگانه مخيّر نمي باشد؟

پاسخ: درست است كه حاكم در آنچه گفتيد مخيّر بين چهار چيز است، ولي همۀ آنها مصداق يك حدّ محسوب مي شود، و آن قتل است. به تعبير ديگر، در اصل حد كه قتل است مخيّر نيست، بلكه در نوع و كيفيّت آن تخيير دارد.

ج) علاوه بر قذف، حدّ سرقت نيز جنبۀ حقّ النّاس دارد. بدين جهت، اگر مالك قبل از شكايت گذشت كند، حد ساقط مي گردد.

نتيجه اين كه، هر چند در بخشهايي از كلام شهيد اوّل اشكالاتي به نظر مي رسد، ولي به طور كلّي كلام ايشان تفاوتهاي حدود و تعزيرات را به روشني بيان مي كند.

______________________________

(1). القواعد، جلد 2، صفحۀ 142.

تعزير و گستره آن، ص: 37

ترك واجبا و كان من الكبائر فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد «1»؛

هيچ گونه اشكال و اختلافي در بين فقها نيست در اين كه هر كس كار حرامي كند، يا واجبي را ترك نمايد كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق دارد وي را تعزير نمايد.»

صاحب رياض پيرامون ضرورت اجراي حدود و تعزيرات، و استدلال بر

______________________________

(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 48.

تعزير و گستره آن، ص: 38

اين مطلب، مي فرمايد:

«و الاصل فيهما الكتاب و السنة و اجماع الامة «1»؛ قرآن مجيد، روايات معصومين عليهم السّلام و اجماع و اتّفاق علماي مسلمين، سه دليل محكم بر وجوب اجراي حدود و تعزيرات است.»

نتيجه اين كه اجراي حدود و تعزيرات از ضروريّاتي است كه از قرآن مجيد و روايات و اجماع فقهاي اسلام استفاده مي شود، و موضوع تعزير، ترك واجبات و انجام محرّمات است.

هر دو گروه، بخوبي به وظيفۀ خويش در اين دو مرحله عمل كنند، در غالب موارد نوبتي به مرحلۀ سوم نمي رسد.

آيۀ شريفه 110 سورۀ آل عمران، كه تمام امّت اسلامي و جامعۀ مسلمانان را مخاطب قرار داده، ناظر به همين دو مرحله است. توجّه كنيد:

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ»؛

شما بهترين امّتي بوديد كه به سود انسانها آفريده شده اند؛ (چه اين كه) امر به معروف و نهي از منكر مي كنيد، و به خدا ايمان داريد.»

مرحله نيز همانند مراحل گذشته وظيفۀ همه مردم است. سيّد مرتضي و شيخ طوسي در بعضي ديگر از تأليفاتش، و علّامۀ حلّي و ابن سعيد و برخي ديگر از فقها پذيراي اين نظريّه شده اند.

ولي به نظر ما مرحلۀ سوم در هر دو شاخه اش وظيفۀ حكومت اسلامي است، و عامّۀ مردم نبايد در آن دخالت كنند. به دو دليل:

نخست اين كه، اگر اجازۀ دخالت به همۀ مؤمنان داده شود، هرج و مرج وسيع و گسترده اي جامعه را فرا مي گيرد، و نظم جامعه مخصوصا در عصر و زمان ما بر هم مي ريزد.

و ديگر اين كه، اينگونه امور از قديم تا به امروز در سراسر جهان از وظايف حكومتها شمرده شده، و مي شود. بنابراين سيرۀ عقلا قبل از اسلام و پس از آن، بر سپردن اين مرحله به حكومت بوده، و قانونگذار اسلام نيز مهر تأييد بر آن زده است؛ آنجا كه مي فرمايد:

وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «1»؛ بايد از ميان شما، جمعي دعوت به نيكي، و امر به معروف كنند، و آنها همان رستگارانند.؛»

______________________________

(1). آل عمران؛ 104.

تعزير و گستره آن، ص: 42

بلند «كونوا دعاة للنّاس بغير ألسنتكم «1»؛ با كردارتان مردم را به كارهاي نيك دعوت كنيد.» دلالت بر اين مطلب دارد.

نتيجه اين كه، مرحلۀ اوّل و دوم امر به معروف و نهي از منكر وظيفۀ همۀ مردم، امّا مرحلۀ سوم كه در حقيقت مرحلۀ تعزيراتي است، وظيفۀ حاكم شرع است. بنابراين ادلّۀ امر به معروف و نهي از منكر شامل تعزيرات نيز مي گردد، و به همان دليل كه اين دو فريضۀ بزرگ واجب است، تعزيرات نيز لازم مي باشد.

الهي و مقرّرات ديني را به دقّت مطالعه كنيم، خواهيم ديد كه خداوند به مجازاتهاي اخروي به عنوان ضمانت اجرايي قناعت نكرده، و مجازاتهايي نيز در اين جهان براي متخلّفان در نظر گرفته است. چرا كه اعتقاد به روز واپسين، تمام مسلمانها را از تخلّف بازنمي دارد؛ زيرا تمام آنها در سطح عالي از ايمان نيستند.

نتيجه اين كه ادلّۀ امر به معروف و نهي از منكر، و چگونگي تشريع قوانين الهي، ضرورت اجراي تعزيرات را به خوبي اثبات مي كند.

مقدّمات الحدود، باب 2، حديث 3.

تعزير و گستره آن، ص: 45

نامشروع مالي بدست آورده، و از آن قانون تجاوز كرده اند، دست آنها به عنوان مجازات (البتّه با شرايط خاصّي) قطع مي گردد. (همان گونه كه) براي نكاح و ازدواج قانوني قرار داده، و بر متجاوزان از قانون نكاح اگر مجرّد باشند يكصد تازيانه زده مي شود، و اگر همسر داشته (و واجد بقيّۀ شرايط احصان نيز باشند) رجم مي شوند.»

مقدّمات الحدود، باب 3، حديث 7.

تعزير و گستره آن، ص: 46

اشكال: منظور از حد در روايات مورد بحث حدود شرعي است (نه هر نوع مجازاتي) زيرا امام صادق عليه السّلام در روايت عمرو بن قيس سخن از «حدّ سرقت» و «زنا» به ميان آورده است.

پاسخ: امام عليه السّلام در مقام بيان مثالهايي براي آن قانون كلّي بوده، نه اين كه حدّ را محدود را به همان دو مورد يا موارد مشابه كند. بنابراين بدون شك منظور از حد در قسمت دوم روايات فوق، معني گسترده اي است كه شامل تعزيرات نيز مي گردد.

نتيجه اين كه روايات مذكور دومين دليل بر وجوب تعزير در مورد هر شخصي است كه واجبي از واجبات الهي را ترك كند، يا آلودۀ به يكي از محرّمات گردد.

كفّاره، مجازاتي نيز دارد؟ فرمود: بله، مجازات آن بيست و پنج تازيانه است؛ زيرا مرتكب كار حرامي شده است.»

البتّه ما معتقد به وجوب چنين كفّاره اي- همان گونه كه در توضيح المسائل نوشته ايم- نيستيم.

ولي ما او را سخت مجازات مي كنيم، تا بار ديگر باعث رنجش مسلماني نگردد. سپس تازيانۀ سختي بر او نواخت!.»

راستي اگر به اين روايت عمل گردد، چه بسيار افرادي هستند كه هر روز بايد مجازات شوند، بلكه برخي از آنان همه روزه بطور مكرّر مستحقّ مجازات هستند، زيرا زبانشان را كنترل ننموده، و همواره با نيش زبان ديگران را آزار مي دهند.

باشد، عدّه اي فتوي به جواز داده اند؛ هر چند آن را مكروه مي دانند. امّا مشهور معتقد به حرمت است. بنابراين، اگر روايت را ناظر به عقد موقّت بدانيم، و از آن استفاده حرمت كنيم (كه ظاهرا چنين است)، اين حديث مورد إعراض مشهور است، و قابل استدلال نمي باشد. در غير اين صورت قابل استدلال است.

ضربا «1»؛

عدّه اي شهادت دادند كه مردي سه روز از ماه رمضان را به صورت علني روزه خواري كرده است، حكمش چيست؟ امام در پاسخ فرمودند: از او بپرسيد كه آيا معترف به گناه خويش مي باشد؟ اگر معتقد باشد گناهي نكرده (و در حقيقت منكر روزه باشد، انكاري كه به انكار خدا يا پيامبر

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 7، ابواب احكام شهر رمضان، باب 2، حديث 1.

تعزير و گستره آن، ص: 54

اسلام صلّي اللّه عليه و آله بازگردد) حكمش قتل است، و چنانچه معتقد به روزه باشد، و اعتراف به گناهش نمايد، حاكم شرع او را تعزير مي نمايد.»

طبق اين حديث، شخصي به خاطر ترك يكي از واجبات، يعني روزه تعزير شده است.

در روايت ديگري، كه اصبغ بن نباته از امير المؤمنان عليه السّلام نقل مي كند، مي خوانيم:

« … قضي عليه السّلام في الدّين انّه يحبس صاحبه فانّ تبيّن افلاسه و الحاجة فيخلّي سبيله حتّي يستفيد مالا … «1»؛

حضرت در مورد بدهكاري كه از پرداخت بدهي اش خودداري مي كرد فرمود: بدهكار زنداني مي شود، سپس تحقيق مي كنند، چنانچه ثابت شد كه واقعا قادر بر پرداخت بدهي نيست، وي را آزاد مي كنند؛ (البتّه با اخذ ضمانت هاي معتبر،) تا كار و تلاش كند و اموالي بدست آورد و بدهي خويش را بپردازد.»

ثانيا: بر فرض كه روايتي در اين زمينه نبود، إلغاي خصوصيّت امكان پذير است؛ زيرا تفاوتي بين ترك واجبات، و انجام محرّمات وجود ندارد، و همان گونه كه در ارتكاب محرّمات تعزير واجب است، در ترك محرّمات نيز بايد تعزير اجرا گردد. نتيجه اين كه از احاديث و رواياتي كه به طور پراكنده پيرامون تعزير ارتكاب برخي از گناهان، و ترك برخي از واجبات

در ابواب مختلف فقه به چشم مي خورد، استفاده مي شود كه ترك واجبات و انجام محرّمات الهي مجازات دارد.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب كيفيّة الحكم، باب 11، حديث 1.

تعزير و گستره آن، ص: 55

زهره، حلبي و محقّق فتوا داده اند.

______________________________

(1). جوامع الفقهيّة، صفحۀ 562.

(2). سلسلة الينابيع الفقهيّة، جلد 23، صفحۀ 747.

تعزير و گستره آن، ص: 56

طبق نظر اين گروه از فقها، تفاوتي بين گناهان كبيره و غير كبيره از جهت اصل وجوب تعزير نمي باشد، هر چند بدون شك كسي كه آلودۀ به گناه كبيره شده، مجازات شديدتري دارد.

طبق آنچه در آيۀ شريفه آمده خداوند از گناهان صغيرۀ افرادي مي گذرد كه توفيق ترك گناهان كبيره را داشته باشند، امّا آنان كه هم آلوده به كبائر هستند، و هم مرتكب صغائر مي شوند، مشمول آيۀ مذكور نيستند «1». نتيجه اين كه هيچ يك از دو دليل صاحب جواهر قانع كننده نيست.

كتاب ازدواج كرده بود، صادر كرد، و روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق از پدرش، از پدرانش، از حضرت علي عليهم السّلام كه مي فرمايد:

«من قال لصاحبه: لا أب لك و لا امّ لك فليتصدّق بشي ء … «1»،

كسي كه به دستش بگويد: «اي بي پدر و مادر!» بايد چيزي (به عنوان تعزير) صدقه دهد … »

صدقه دادن به فقير، با إعطاي قرص ناني تحقّق پيدا مي كند، و روشن است چيزي كه تعزير آن إعطاي قرص ناني باشد، گناه كبيره محسوب نمي شود، بلكه از صغائر است.

و بالاخره در حديث ابن ابي يعفور از امام صادق عليه السّلام، نيز مي خوانيم:

«جاء رجل الي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه انّي سألت رجلا بوجه اللّه فضربني خمسة اسواط، فضربه النّبيّ خمسة اسواط صلّي اللّه عليه و آله خمسة اسواط اخري و قال: سل بوجهك اللّئيم «2»؛

مردي خدمت پيامبر اسلام رسيد و عرض كرد: اي پيامبر خدا! شخصي را به نام خدا قسم دادم كه به من كمك كند. او در پاسخ، پنج ضربه شلّاق به من زد. پيامبر صلّي اللّه عليه و آله نيز پنج ضربۀ شلّاق بر وي جاري كرد. سپس فرمود:

براي گدايي قسم نخور»

در پاورقي تهذيب الاحكام، جلد 10، صفحۀ 170 مي خوانيم:

«يفهم منه ان التكدي باسم الله و الطلب منهم به معصية و موجب للتعزير؛ از

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 7.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 2، حديث 1.

تعزير و گستره آن، ص: 59

روايت مذكور استفاده مي شود كه طلب كمك از مردم با قسم به نام خدا معصيت است، و تعزير دارد.»

ولي بدون شك عمل

مذكور از گناهان كبيره محسوب نمي شود. نتيجه اين كه مقتضاي تمام ادلّه اي كه بر اصل وجوب تعزير اقامه شد، آن است كه تعزير در تمام گناهان صغيره و كبيره جاري است، و تفاوتي بين انواع گناهان نمي باشد.

جهاد حكم كلّي اوّلي است، كه در ضمن يك حكم حكومتي خاص به اجرا در مي آيد.

2- حرمت ضرر زدن به ديگران- كه از قاعدۀ لا ضرر استفاده شده- يك حكم ثانوي است. فقيه در مقام اجراي اين قانون، مقرّرات و قوانين خاصّي نظير تعيين و نظارت بر قيمتها وضع مي كند، تا جلوي آسيب رساندن به قشرهاي ضعيف جامعه را بگيرد. در اين مثال، حرمت ضرر حكم عام ثانوي است، كه در ضمن يك حكم حكومتي خاص تحقّق يافته است.

3- وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در آن، از ديگر احكام اوّليّه است.

هنگامي كه فقيه تصميم به اجراي آن مي گيرد، قوانين و مقرّرات كلّي براي آن وضع مي نمايد. مثل قوانين راهنمايي و رانندگي و عبور و مرور وسائل نقليّه، يا قوانين مربوط به شهرداريها و كارمندان دولت و مانند آن. در اين مثال وجوب حفظ نظام حكم كلّي اوّلي است، كه در ضمن احكام كلّي حكومتي ديگر پياده مي گردد.

4- قاعدۀ «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» حكم ثانوي است. اگر فقيه بخواهد آن را اجرا كند قانون كلّي وضع مي كند. مثل منع اشتغال اطفال و پيرمردان و پيرزنان در شرايط خاص و ويژه. بنابراين قاعدۀ لا ضرر حكم

تعزير و گستره آن، ص: 61

كلّي ثانوي است، كه در ضمن حكم كلّي حكومتي به اجرا در مي آيد.

از مثالهاي چهارگانه روشن شد كه احكام حكومتي در عرض احكام اوّليّه و ثانويّه نمي باشد، بلكه در طول آنها، و يك مرحله عقب تر است. و به تعبير ديگر، احكام حكومتي در حقيقت آيين نامه هاي اجرايي احكام اوّلي و ثانوي تلقّي مي گردد، و در واقع از احكام اوّلي و ثانوي مايه مي گيرد، و

حكم مستقل و جديدي نيست. بنابراين، تفاوتي بين اين سه نوع قانون از جهت وجوب اجراي تعزير براي متخلّفان از آن وجود ندارد. زيرا تمام آنها قوانين الهي هستند كه بدون ضمانت اجرايي، نمي توان آنها را قانون نام نهاد.

يادآوري: معروف آن است كه فقيه داراي سه منصب و مسئوليّت است:

1- منصب افتاء و بيان احكام شرع 2- منصب حكومت و ولايت 3- منصب قضاوت. ولي دو منصب اخير از منصب افتاء سرچشمه مي گيرد، زيرا منصب ولايت و حكومت در حقيقت منصب اجراي احكام شرع است، نه وضع احكام، و منصب قضاوت هم رسيدگي به اختلافات و پايان دادن به آن مي باشد، كه آن هم از طريق پياده كردن احكام شرع است.

از اين بحث كوتاه روشن شد كه اگر ما مي گوييم وظيفۀ فقيه در منصب حكومت فقط اجراي احكام شرع است، منافاتي با منصب ديگر فقيه، يعني منصب افتاء ندارد؛ زيرا آن منصبي جداگانه است.

از مجموع مباحث مطرح شده در اين فصل نتيجه مي گيريم كه تعزير براي هر نوع گناهي واجب است، هر چه گناه كبيره و چه صغيره، چه حكم اوّلي باشد، و چه حكم ثانوي؛ و حتّي حكم حكومتي، ولي نبايد فراموش كرد كه تعزير فقط ضرب نيست، و گاه فقط با يك تذكّر حاصل مي شود. شرح اين سخن در فصل بعد خواهد آمد.

تعزير و گستره آن، ص: 63

آن را منحصر به ضرب مي دانند؛ همان گونه كه از ظاهر عبارات بعضي از فقهاي بزرگ استفاده مي شود. مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه مي فرمايد:

كل من فعل محرما او ترك واجبا و كان من الكبائر فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره الي الامام. و لكن لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ و هو المائة، و لا حد العبد في العبد و هو الاربعون «2»؛

هر شخصي كه كار حرامي بجا آورد، يا واجبي از واجبات را ترك كند (كه

______________________________

(1). همانند اعراض مسلمانان صدر اسلام از آن سه نفر كه از فرمان پيامبر صلّي اللّه عليه و آله سرباز زده، و در جنگ شركت نكردند، كه خداوند متعال به سرگذشت آنها در آيۀ 118 سورۀ توبه اشاره كرده است.

(2). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.

تعزير و گستره آن، ص: 64

از كبائر محسوب شود) حاكم شرع او را به مقدار كمتر از حدود شرعي تعزير مي كند، و مقدار تعزير بسته به نظر حاكم شرع است. ولي در مورد انسانهاي آزاد، نبايد بيش از حدود شرعيّۀ انسانهاي آزاد (صد ضربۀ شلّاق) باشد، و در مورد بردگان بيش از چهل ضربۀ شلّاق، كه حدّ شرعي آنان است، نباشد.»

از كلام اين فقيه بزرگ، كه سخن از صد ضربه و چهل ضربه به ميان آورده، استفاده مي شود كه وي تعزير را فقط ضرب و جلد مي داند، زيرا شماره كردن به شكل فوق، در ساير مجازاتها معني ندارد، البتّه ناگفته نماند كه در اواخر اين بحث از نظريّۀ فوق برگشته است:

«قد يستفاد التعميم مما دل علي ان لكل شي ء حدّا و لمن تجاوز الحد حد، بناء علي ان المراد من

الحد فيه التعزير الفعلي مضافا الي امكان استفادته ايضا من استقراء النصوص كما لا يخفي علي من تدبرها «1»؛

ممكن است تعزير را منحصر در شلّاق ندانسته، و آن را به هر نوع مجازاتي گسترش دهيم. به دو دليل: نخست رواياتي كه براي تجاوز از هر قانون شرعي مجازاتي را لازم مي شمرد، البتّه بنابراين كه منظور از مجازات در روايات مذكور حدود شرعي نباشد. دوم: روايات متعدّدي كه در مورد مصاديق مختلف تعزير وجود دارد نيز گواه اين مطلب است.»

نتيجه اين كه در اين مسأله دو نظريّه وجود دارد: برخي تعزير را منحصر در ضرب مي دانند، و عدّه اي آن را به هر نوع مجازاتي تفسير كرده، و ضرب را يك نوع از آن مي شمارند.

______________________________

(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.

تعزير و گستره آن، ص: 65

كه علاوه بر همسر مسلمانش زني از اهل كتاب مي گيرد 5/ 12 تازيانه بيان كرده است «2».

3- در برخي روايات براي مرد و زن، يا دو مرد، يا دو زني كه در يك بستر خوابيده اند 99 ضربۀ شلّاق تعيين شده است «3».

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، تعزير و گستره آن، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1425 ه ق تعزير و گستره آن؛ ص: 66

4- هرگاه انسان روزه دار با همسر روزه دارش در ماه رمضان آميزش جنسي كند در صورت عدم تمايل زوجه، مرد 50 شلّاق مي خورد، و اگر زن هم مايل بوده، بر هر كدام 25 تازيانه جاري مي گردد «4».

5- كسي كه با همسرش در حال حيض آميزش نمايد نيز 25 تازيانه مي خورد «5».

نمونه اي از روايات مذكور در مباحث قبل ذكر شد، بدين جهت به

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 1، حديث 1.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 49، حديث 1.

(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 10، حديث 3.

(4). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 12، حديث 1.

(5). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 13، حديث 2 و 1.

تعزير و گستره آن، ص: 67

اشاره اي قناعت كرديم.

السّلام در مورد شخصي كه به ديگري گفته بود: «اي شارب الخمر! اي گوشت خوك خوار!» فرمود: «لا حدّ عليه و لكن يضرب اسواطا «3»؛

حدّ شرعي بر او جاري نمي شود، ولي چند تازيانه مي خورد.» نتيجه اين كه اين گروه از روايات كه در مورد تعزير از تعبيراتي همچون «جلد» و «ضرب» و «سوط» استفاده كرده، نشان مي دهد كه تعزير منحصر در شلّاق است. علاوه بر روايات مذكور در گروه هاي سه گانه، برخي از كتب فقهي و لغوي نيز تعزير را به تازيانه تفسير كرده اند.

اضافه بر اين، مقتضاي «اصالة عدم ايذاء مؤمن» نيز انحصار تعزير در تازيانه است. زيرا هنگامي كه شك كنيم آيا تعزير فقط شلّاق و تازيانه است، يا شامل هر نوع مجازاتي مي شود؟ مقتضاي اصل مورد اشاره آن است كه به

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 11، حديث 1 و 2.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 12، حديث 5.

(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 10.

تعزير و گستره آن، ص: 68

مقدار يقيني، كه همان تازيانه است، بسنده نموده، و از بقيّه- كه مشكوك است- صرفنظر كنيم.

اين قراين، بايد آنچه بر خلاف آن است، و تعزير را منحصر در شلّاق مي داند را، حمل بر فرد شايع تعزير نماييم، نه اين كه آن را مصداق يگانۀ تعزير بشماريم. بنابراين در تعزيرات علاوه بر شلّاق و تازيانه، مي توان از ديگر مجازات ها نيز بهره گرفت، بلكه گاه واجب است تعزير غير بدني را انتخاب كرد، كه شرح آن خواهد آمد.

اينك به قراين هفتگانه توجّه كنيد:

و تعزير مباح و مكروه و مستحب نداريم.»

2- «جزيري» از فقهاي مشهور اهل سنّت، پس از نقل كلام «ابن قيّم» (حاكم شرع حق دارد به هر شكلي كه صلاح مي داند، چه زندان و چه مجازات بدني، متخلّف را تعزير كند) مي گويد:

«و بالجملة فان التعزير باب واسع للحاكم ان يقضي به علي كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدّا او كفّارة علي ان يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة و لكل جريمة من سجن او ضرب او نفي او توبيخ او غير ذلك «1»؛

خلاصه اين كه تعزير معني وسيعي دارد و حاكم شرع حق دارد در مورد هر جرمي كه حدّ شرعي يا كفّارۀ خاصّي ندارد، مجرم را متناسب با جامعه اي كه در آن زندگي مي كند تعزير نمايد، چه آن مجازات زندان باشد، يا مجازات بدني، يا تبعيد يا توبيخ و سرزنش يا مانند آن.»

نتيجه اين كه كلمات فقهاي اسلام نيز دلالت دارد كه تعزير منحصر در شلّاق و مجازات بدني نيست، بلكه شامل هر نوع مجازاتي مي شود. و اين قرينۀ ديگري بر مدّعاي ماست.

العقوبة «1»؛

اگر شخصي به ديگري بگويد: «تو انسان پليدي هستي» يا بگويد: «تو همچون خوك هستي» حدّ شرعي بر وي جاري نمي شود، ولي او را نصيحت مي كنند، و مجازات مي شود.»

2- حسين بن علوان از امام صادق عليه السّلام و او از پدرش، و آن حضرت از پدرانش، از حضرت علي عليه السّلام، در مورد كسي كه با حيواني آميزش كرده، سؤال شد. حضرت فرمودند:

«لا رجم عليه و لا حدّ و لكن يعاقب عقوبة موجعة «2»؛ حدّ شرعي بر چنين مجرمي جاري نمي گردد، ولي عقوبت دردناكي دارد.»

3- پيرمردي از اهل كوفه مي گويد: از حضرت علي عليه السّلام شنيدم كه مي فرمود:

«سألتموني عن الرّجل يقول للرّجل يا كافر يا فاسق يا حمار ليس فيه حدّ و انّما عقوبة من السّلطان فلا تعودوا فتقولوا «3»؛

از من در مورد شخصي كه به ديگري مي گويد: «اي كافر»، «اي فاسق»، «اي الاغ!» پرسيديد؟ چنين گناهكاري حدّ شرعي ندارد، بلكه حاكم شرع او

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 2.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 1، حديث 11.

(3). السنن الكبري، جلد 8، صفحۀ 253.

تعزير و گستره آن، ص: 72

را عقوبت مي كند، تا گناهش را تكرار نكند.»

4- نويسندۀ كتاب دعائم الاسلام طبق سندي كه دارد از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:

«لا تقطع يد النّباش الّا ان يؤخذ و قد نبش مرارا، و يعاقب في كلّ مرّة عقوبة موجعة «1»؛

كسي كه نبش قبر مي كند (و كفن ها را سرقت مي نمايد) دستش قطع نمي گردد، مگر اين كه اين كار را مكرّر انجام داده، و در هر مرتبه دستگير گرديده، و عقوبت شده باشد.»

5- دعائم الاسلام در حديث ديگري

از آقا امير المؤمنين عليه السّلام در مورد زني كه پرده بكارت دختري را با دستش از بين برده بود، چنين نقل مي كند:

«عليها مهرها و توجع عقوبة «2»؛ آن زن بايد مهر المثل اين دختر را بدهد، و مجازات دردناكي شود.»

نتيجه اين كه در اين گونه از روايات از تعزير تعبير به عقوبت شده، كه شامل هر نوع مجازاتي مي شود.

هذا زعم انّه احتلم بامّي فقال: انّ الحلم بمنزلة الظّلّ، فان شئت جلّدت لك ظلّه ثمّ قال: لكنّي اؤدّبه لئلّا يعود يؤذّي المسلمين «3»؛

مردي خدمت حضرت رسيد و از شخصي شكايت كرد كه وي گمان مي كند در خواب به سبب مادر من محتلم شده است. حكمش چيست؟

حضرت فرمود: خواب بمنزلۀ سايه است، اگر دوست داري، من سايۀ اين شخص را تازيانه بزنم. سپس اضافه كرد: ولي من او را تأديب مي كنم، تا بار

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 7، حديث 2.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 7، حديث 3.

(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 24، حديث 2.

تعزير و گستره آن، ص: 74

ديگر با چنين سخناني برادران ديني اش را آزار ندهد.»

4- دعائم الاسلام حديث زير را از امير مؤمنان عليه السّلام نقل مي كند:

«من نفي رجلا من أبيه ضرب حدّ القاذف فاذا نفاه من نسب قبيلته ادّب «1»؛ اگر شخصي به ديگري بگويد: «تو فرزند پدرت نيستي» حدّ قذف (هشتاد تازيانه) بر وي جاري مي گردد. ولي اگر نسب قبيله اش را منكر شود، فقط تأديب مي شود.»

5- دعائم الاسلام در حديث ديگري از همان حضرت، در مورد شخصي كه به ديگري توهين كرده، ولي نه در حدّي كه مستحق حدّ قذف باشد، نقل مي كند كه حضرتش چنين حكم كردند:

«ففي هذا كلّه الادب و لا يبلغ به الحدّ: «2»؛ در تمام اين موارد مجرم تأديب مي شود، و حدّ نمي خورد.»

نتيجه اين كه در اين گروه از روايات از تعزير تعبير به تأديب شده، كه معناي گسترده اي دارد، و مجازاتهاي غير بدني را نيز شامل مي گردد.

تعزير است.

اذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به الي حيّه و ان كان سوقيّا فطيف به ثمّ يحبسه ايّاما ثمّ يخلّي سبيله «1»؛

سيرۀ حضرت علي عليه السّلام در مورد كساني كه به دروغ شهادت مي دادند اين

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب الشهادات، باب 15، صفحۀ 3.

تعزير و گستره آن، ص: 76

بود كه اگر غريب بودند آنها را از محلّ سكونتشان به وطن و قبيلۀ آنها تبعيد مي كرد، و اگر بازاري بودند آنها را در بازار مي چرخاند، و سپس زنداني نموده، و پس از چند روزي آزاد مي كرد.»

سؤال: چرا چنان مجرماني را در محلّ كارشان مي چرخاند؟

پاسخ: احتمال دارد كه هدف از اين كار شناسايي آنان براي ساير مردم باشد تا بار ديگر در دام آنها گرفتار نشوند، و عملا جلوي تكرار جرم آنها گرفته شود. و بعيد هم نيست كه اين هم خود نوعي تعزير باشد، در اين صورت، روايت مذكور مشتمل بر سه نوع تعزير است:

1- زنداني كردن 2- تبعيد نمودن 3- در محلّ كسب چرخاندن.

3- روايت زير را دعائم الاسلام از امام صادق عليه السّلام نقل مي كند:

«لا يقطع الطّرّار و هو الّذي يقطع النّفقة من كمّ الرّجل او ثوبه، و لا المختلس و هو الّذي يختطف، و لكن يضربان ضربا شديدا و يحبسان «1»؛ دست جيب بر و كيف بر، بريده نمي شود. ولي شديدا مجازات بدني گرديده، سپس زنداني مي شوند.»

4- به روايت ديگري كه از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام نقل شده توجّه بفرماييد:

«اتي برجل اختلس درّة من اذن جارية، فقال: هذه الدّغارة المعلنة فضربه و حبسه «2»؛

مردي را كه گوشوارۀ دختركي را از گوشش ربوده بود به خدمت حضرت علي عليه السّلام

آوردند، تا در مورد او قضاوت كند. حضرت فرمود: اين كار، هجوم

______________________________

(1). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 13، حديث 2.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 12، حديث 4.

تعزير و گستره آن، ص: 77

آشكار و وحشيانه اي است، سپس او را مجازات بدني كرد، و حبسش نمود.»

نتيجه اين كه مجازات تعزيري برخي از گناهان، كه حدّ شرعي ندارد، حبس و زندان مي باشد.

بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: قال: فانطلقوا به الي مخروّة فمرّغوه عليها ظهرا لبطن ثمّ خلّوا سبيله «1»؛

مردي را كه در خانۀ زن نامحرمي در بستر وي خوابيده بود دستگير كردند. حضرت فرمود: آيا جرم ديگري غير از خوابيدن مرتكب شده اند؟

جواب دادند: نه. حضرت دستور داد كه آنها را به مستراحي ببرند، و پشت و روي آنها را آلوده نموده، سپس رهايشان كنند.»

كه فلان كار را انجام نداده ام» بايد بگويد: «اشهد ان لا اله الا اللّه» و همين جمله كفّارۀ سخن او محسوب مي شود.»

اين روايت هر چند از نظر سند به خاطر وجود مسعدة بن صدقه ضعيف است، ولي از اين جهت مشكلي ايجاد نمي شود، زيرا روايات مورد بحث متضافر است، و با تضافر روايات نيازي به بررسي اسناد آن نيست.

سؤال: آيا صدقه دادن كه در روايات مطرح شده، از باب تعزير و مصداقي از مصاديق آن محسوب مي شود، يا نوعي كفّاره است، همانند كفّارۀ تأخير قضاي روزۀ ماه رمضان؟ مخصوصا با توجّه به اين كه تعزير به دست حاكم شرع است، و بايد زير نظر او انجام پذيرد، نه اين كه مجرم خود مجري آن باشد.

پاسخ: آنچه از قسمت آخر روايت استفاده مي شود، كه تصريح به كفّاره كرده، نشان مي دهد كه صدور روايت نيز نوعي كفّاره محسوب مي شود، نه تعزير. در اين صورت روايت مذكور ربطي به بحث ما ندارد. مگر اين كه گفته شود كفّارات نيز نوعي تعزير است كه انسان را از تكرار آنچه موجب كفّاره

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 7.

تعزير و گستره آن، ص: 80

مي شود بازمي دارد، هر چند اين نوع تعزير توسّط خود مجرم اجرا گردد.

و به تعبير ديگر، اگر گفته شود تعزير آن است كه انسان را از تكرار گناه بازدارد چه توسّط حاكم شرع اجرا شود، يا خود شخص گناهكار، روايت مرتبط با بحث ماست. ولي انصاف آن است كه كفّاره غير از تعزير است، و هر كدام مفهوم مستقلّي دارند.

نتيجه اين كه جريمۀ مالي نيز مصداقي از مصاديق تعزير است.

ابو خديجه استفاده مي شود، توجّه كنيد:

9- «عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس لامرأتين ان تبيتا في لحاف واحد، الّا ان يكون بينهما حاجز. فان فعلتا نهيتا عن ذلك، و ان وجدتا مع النّهي جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا. فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثّالثة قتلتا «1»؛

دو زن حق ندارند شبي را در زير يك لحاف به صبح برسانند؛ مگر اين كه چيزي بين آن دو مانع باشد. و اگر مرتكب چنين خلافي شدند در مرحلۀ اوّل آنها را از اين كار بازمي دارند، و نهي از منكر مي شوند، و چنانچه آن كار خلاف را تكرار كردند حاكم شرع آنها را در مرحلۀ دوم شلّاق مي زند، و هر كدام جداگانه مجازات بدني مي شوند، و اگر براي مرتبۀ سوم آن را تكرار نمودند، كشته مي شوند!»

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السحق، باب 2، حديث 1.

تعزير و گستره آن، ص: 81

بنابراين، نهي از منكر مرحله اي از مراحل تعزير و يكي از مصاديق آن است.

در روايات مذكور ذكر شد الغاي خصوصيّت كرد، و تعزير را به هر شكلي كه مانع از تكرار جرم گناهكار شمرده شود، تجويز كرد.

نشود؛ چه اين كه تعزير به وسيلۀ تازيانه باشد، يا با جريمۀ مالي اين منظور حاصل شود، يا به سبب حبس، سدّ راه آزار و اذيّتهاي او گرديم يا از روشهاي ديگر براي تحقّق اين هدف بهره جوييم.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 24، حديث 1.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 24، حديث 2.

تعزير و گستره آن، ص: 83

نتيجه اين كه از علّتي كه در دو روايت مذكور آمده، استفاده مي شود كه تعزير منحصر در شلّاق و تازيانه نيست.

دارد، بلكه تنها روش صحيح محسوب مي شود. به مثال زير توجّه كنيد:

تعزير و گستره آن، ص: 84

زندگي اجتماعي انسان به شكل اجتناب ناپذيري با ماشين آلات مخصوصا وسايل نقليّۀ امروزي عجين شده است، به گونه اي كه تفكيك آن از زندگي انسان، روند حركت جامعه را بسيار كند مي كند. بدين جهت قوانين و مقرّرات خاصّي براي عبور و مرور اين وسايل نقليّه لازم است. در غير اين صورت، هر روزه قربانيان فراوان و خسارات مالي زيادي ببار خواهد نشست، علاوه بر اين كه نظم جامعه نيز مختل مي گردد. بنابراين وجود قوانين راهنمايي و رانندگي امري اجتناب ناپذير است، همان گونه كه وجود افرادي- هر چند كم- كه از آن قوانين تخلّف نمايند نيز انكارناپذير مي باشد.

در برخورد با چنين متخلّفاني سه راه وجود دارد:

1- با هر متخلّفي برخورد فيزيكي شود، و مورد مجازات بدني قرار مي گيرد.

يعني هر روز صدها يا هزاران نفر را تازيانه بزنيم.

2- با هيچ متخلّفي برخورد نشود، و مجازاتي اجرا نگردد.

3- با هر متخلّفي برخورد متناسب صورت پذيرد، و حاكم شرع براي هر شخصي با توجّه به نوع جرم و ميزان آن و ديگر خصوصيّات، مجازات خاصّي در نظر گيرد.

امّا راه اوّل، كه پيمودني نيست، و در حقيقت بيراهه است، زيرا نتيجۀ آن هرج و مرج جامعه و اختلال و ركود در زمينه هاي مختلف خواهد بود.

كشته ها و مجروحين و ناقص العضوها و خسارات مالي و مانند آن، ثمرات طيّ اين طريق است.

و امّا راه دوم، هر چند از روش اوّل بهتر است، ولي در همۀ مكانها و نسبت به تمام مجرمين قابل اجرا نيست، و در نهايت به بن بست منتهي مي گردد. اگر حاكم شرع هر

راننده يا عابر پيادۀ متخلّفي را با ضربات تازيانه

تعزير و گستره آن، ص: 85

استقبال كند، مخصوصا كه در عصر و زمان ما آمار چنين متخلّفاني افزايش چشمگيري يافته، نه تنها درمان درد نمي كند، بلكه مشكل آفرين خواهد شد، و معضلات فراواني را به ارمغان مي آورد، و چه بسا مفاسد ناشي از چنين تعزيرات يكنواختي از آثار و فوايد آن افزونتر باشد! بنابراين، چاره اي جز اجراي روش سوم و پيمودن آن راه- كه با روايات اسلامي و عقل سليم و بناي عقلاي جهان نيز سازگار است- وجود ندارد.

نتيجه اين كه مقتضاي قراين ششگانه، كه از احكام اوّليّه بحث مي كند، تخيير حاكم شرع در تمام جرمهايي كه حدّ شرعي ندارد، بين تازيانه و ساير مصاديق تعزير است، و مقتضاي قرينۀ هفتم تبديل تازيانه به مصاديق ديگر تعزير است، البتّه در مواردي كه اجراي شلّاق امكان پذير نيست.

از شهر محلّ زندگي يا از كشور 9- محروميّت از برخي مناسب اجتماعي 10- سرزنش كردن و سخنان درشت گفتن 11- اطّلاع رساني به مردم 12- تنگ گرفتن از نظر موادّ غذايي، همان كاري كه با جانيان پناهنده به حرم مي شود.

به هر حال تعزير مصاديق و أشكال مختلفي دارد، ولي نبايد آن قدر خفيف و سبك باشد، كه اثر مطلوب حاصل نگردد، و نه آن قدر خشن و سخت، كه چهرۀ اسلام را بد جلوه دهد.

فرمود: هم مجازات بدني مي شود، و هم معادل قيمت دو برابر ميوه اي كه برده جريمه مي گردد «3».

نتيجه اين كه همان گونه كه انواع تعزير در جرمهاي مختلف متفاوت است، مقدار آن نيز با توجّه به نوع جرم و مقدار آن، در نوسان مي باشد.

با آنها ترك معاشرت كردند. تا آنجا كه همسران آن سه نفر خدمت پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله رسيده، و وظيفۀ خويش را در برابر شوهرانشان پرسيدند، پيامبر خدا به آنها نيز دستور اعراض و كناره گيري داد. با اجراي دستور حضرت محمد صلّي اللّه عليه و آله زمين با همه گستردگي اش بر آنها تنگ شد، و مجبور به ترك مدينه، و سكونت در بيابان گرديدند. همسرانشان برايشان غذا مي آوردند، ولي بدون اين كه با آنان سخني بگويند، به مدينه بازمي گشتند. آنان با خود گفتند: «حال كه پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله و مسلمانان، و حتّي اعضاي خانواده از ما كناره گيري كرده اند، خوب است ما هم از يكديگر جدا شويم.» سپس هر كدام به سمتي رفته، و در گوشه اي سكني گزيدند. اين وضع پنجاه روز ادامه داشت، و هر يك از آنان در خلوت و تنهايي خويش، به توبه و تضرّع و ابتهال مشغول بود. تا اين كه بالاخره خداوند توبۀ آنها را پذيرفت، و آيۀ 118 سورۀ توبه در مورد آنان نازل شد. در آيات مذكور مي خوانيم:

تعزير و گستره آن، ص: 89

«وَ عَلَي الثَّلٰاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّٰي إِذٰا ضٰاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ وَ ضٰاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لٰا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلّٰا إِلَيْهِ ثُمَّ تٰابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ؛

و همچنين آن سه نفر كه (از شركت در جنگ تبوك) بازماندند، (و مسلمانان با آنان قطع رابطه كردند،) تا آن حد كه زمين با همۀ وسعتش بر آنها تنگ شد؛ (حتّي) در وجود خويش، جايي براي خود نمي يافتند؛ (در آن هنگام) دانستند پناهگاهي از خدا جز

به سوي او نيست؛ سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود، (و به آنان توفيق داد) تا توبه كنند؛ (كه) خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است.»

(شرح بيشتر آيۀ مذكور و دنبالۀ ماجراي متخلّفان جنگ تبوك را در تفسير نمونه ذيل آيۀ مذكور مطالعه فرماييد.)

نتيجه اين كه: دوري و ترك معاشرت، كه در اين آيۀ شريفه آمده، نوعي تعزير محسوب مي شود؛ تعزيري مفيد و مؤثّر، و اي كاش اين نوع تعزير، كه هزينۀ آن كم و نتيجه اش چشمگير و فراوان است، در جامعۀ امروزي نيز اجرا مي شد.

تعزير و گستره آن، ص: 91

بايد كمتر از حدّ زنا باشد، و گناهان متناسب با قذف و شرب خمر كمتر از حدّ قذف و شرب خمر خواهد بود، و جرمهايي كه با هيچ يك از حدود شرعي تناسبي ندارد، تعزير

______________________________

(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.

(2). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.

تعزير و گستره آن، ص: 93

آن بايد از پايين ترين حدود شرعي، كه 75 تازيانه است، كمتر باشد.

مرحوم شهيد ثاني اين نظريّه را در مسالك از شيخ طوسي و نويسندۀ كتاب مختلف نقل كرده است. البتّه اين بحثها در جرمهايي است كه مقدار تعزير آن در روايات مشخّص نشده است.»

يك از انسانها (آزاد و برده) از 79 ضربه تجاوز نكند.

9- به طور كلّي منوط به نظر حاكم شرع است، و حدّ اكثري ندارد.

10- در جرمهاي مناسب قذف از 3 تا 79، و در جرائم ديگر از 3 تا 99 تازيانه است.

له وقت ذلك الي الامام … » «4»

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 11، حديث 1.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 11، حديث 2.

(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب الشهادات، باب 15، حديث 1.

(4). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب الشهادات، باب 15، حديث 2.

تعزير و گستره آن، ص: 97

مضمون اين روايت همانند دو روايت پيشين است، لهذا نيازي به ترجمۀ آن نيست.

4- حضرت علي عليه السّلام در مورد شخصي كه ديگري را با جملات «يا خبث» و «يا فاسق» مورد خطاب قرار داده بود، فرمود:

«ليس عليه حدّ معلوم، يعزّره الوالي بما رأي «1»؛ تعزير چنين مجرمي اندازۀ مشخّصي ندارد، بلكه بسته به نظر حاكم شرع است.»

علاوه بر روايات چهارگانۀ فوق، تمام رواياتي كه سخن از لزوم اجراي تعزير مي گويد، و از جهت مقدار عدد خاصّي را مطرح نكرده، نيز مؤيّد اين مطلب مي باشد. زيرا امام معصوم عليه السّلام در مقام بيان بوده، و قيد و شرطي مطرح نكرده است، و اين به معني تخيير حاكم شرع در تعيين مقدار تعزير است.

لا يجلد! قلت: كيف يجلد و لا يجلد؟ فقال: من قال له يا ولد الزّنا لم يجلد و يعزّر و هو دون الحدّ … «1»؛

هم مجازات مي شود و هم نمي شود! گفتم: چگونه؟ فرمود: شخصي كه به فرزند نامشروع ولد الزنا گفته، حدّ شرعي نمي خورد، ولي تعزير مي شود. و تعزير كمتر از حدّ شرعي است.»

اين روايت دلالت مي كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعي است؛ هر چند بعيد نيست منظور حدّ قذف باشد؛ ولي به هر حال مقدار تعزير مادون الحد است.

2- حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السّلام در مورد مقدار تعزير سؤال مي كند.

امام در پاسخ مي فرمايد:

«دون الحدّ. قال قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، و لكن دون اربعين، فانّها حدّ المملوك. قلت: و كم ذاك؟ قال: علي قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل و قوّة بدنه «2»؛

تعزير كمتر از حدّ شرعي است. حمّاد مي گويد: عرض كردم: يعني كمتر از هشتاد ضربه (كه حدّ قذف و شرب خمر است)؟ امام فرمود: نه، بلكه كمتر از چهل تازيانه، كه حدّ شرعي بردگان است. عرض كردم: مقدار دقيق آن چيست؟ امام فرمود: به مقداري كه حاكم شرع با توجّه به قدرت بدني مجرم و نوع جرم، مشخّص كند.»

سؤال: چرا اين حديث را، كه مقدار تعزير در ذيل آن به نظر حاكم شرع

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 7، حديث 1.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 3.

تعزير و گستره آن، ص: 99

معيّن شده، جزء طايفۀ اوّل ذكر نكرديد؟

پاسخ: به سبب اين كه روايت فوق مقدار تعزير را فقط از يك نظر به دست حاكم شرع مي داند، و آن در

طرف قلّت است. در حالي كه روايات طايفۀ اوّل، آن را از هر دو جهت، كثرت و قلّت، به نظر حاكم شرع مي داند.

3- ابو مريم در آخرين ملاقاتي كه با امام صادق عليه السّلام داشته، حكم شرعي مسألۀ زير را از آن حضرت مي پرسد:

«جوان نابالغي به زني تجاوز كرده، مجازات آن دو نفر چيست؟

قال يضرب الغلام دون الحدّ و يقام علي المرأة الحدّ. قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ و يقام علي الرّجل الحدّ «1»؛

امام در پاسخ فرمودند: آن جوان نابالغ تعزير مي شود، و مقدار آن كمتر از حدّ است. ولي در مورد زن حدّ شرعي زنا جاري مي گردد. ابو مريم مي گويد: گفتم اگر دختر نابالغي را در حال فجور با مردي دستگير كنند چه حكمي دارد؟ امام فرمود: آن دختر به كمتر از حد تعزير مي شود، و بر مرد حدّ زنا جاري مي گردد.»

اين روايت نيز دلالت دارد كه مقدار تعزير كمتر از حد است. البتّه از آنجا كه حديث فوق سخن از تعزير غير بالغ مي گويد، ممكن است كسي آن را مختصّ به چنان افرادي بداند، و مجرمان بالغ را مشمول آن نداند.

4- سدير از امام باقر عليه السّلام در مورد مردي كه با حيواني آميزش كرده بود پرسيد. امام فرمود:

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 9، حديث 2، و حديث اوّل نيز مانند آن است.

تعزير و گستره آن، ص: 100

«يجلدون دون الحدّ. و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانّه افسدها عليه، و تذبح و تحرق ان كانت ممّا يؤكل لحمه، و ان كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحدّ …

«1»؛

چنين شخصي احكامي دارد، 1) به كمتر از حدّ شرعي تعزير مي شود، 2) و قيمت آن حيوان را به صاحبش مي پردازد؛ زيرا با اين عمل زشت حيوان را از منافع حلال ساقط كرده است (گوشت و شير، و حتّي نسل آن حيوان حرام مي شود). 3) و سپس آن حيوان را سر مي برد. 4) و بعد لاشۀ آن را آتش مي زند. البتّه تمام اين احكام در صورتي است كه آن حيوان حلال گوشت بوده، و گوشت آن خوراكي باشد. ولي چنانچه گوشت آن را نمي خورند، و براي سواري از آن بهره مي جويند، بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد، و به كمتر از حدّ شرعي تعزير شود.»

5- حضرت علي عليه السّلام در مورد شخصي كه به ديگري نسبت شرب خمر، يا خوردن گوشت خوك داده بود، فرمودند:

«عليه التّعزير دون الحدّ «2»؛ بايد تعزير گردد، تعزيري كمتر از حدّ شرعي.»

خلاصه اين كه طايفۀ دوم از روايات دلالت مي كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعي است.

مي كند:

«لا يحلّ لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر ان يجلد اكثر من عشرة اسواط الّا في حدّ. و اذن في ادب المملوك من ثلاث الي خمسة «2»؛

براي حاكمي كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارد جايز نيست كه بيش از ده تازيانه بر كسي بزند، مگر در حدود شرعي، و جهت تأديب بردگان اجازه داده شده كه از سه ضربه تا پنج تازيانه نواخته شود.»

يادآوري: روايات مرسلۀ صدوق رحمه اللّه بر دو دسته است:

اول: احاديثي كه به صورت قطعي به حضرات معصومين عليهم السّلام نسبت مي دهد، مانند حديث مذكور كه فرموده است: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله.

دوم: رواياتي كه به صورت قطعي به آن بزرگواران نسبت نمي دهد، مثل اين كه مي گويد: «در روايتي از امام صادق … ».

بدون شك قسم اوّل اعتبار بيشتري دارد.

3- ابو بردۀ انصاري نظر پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله را در مورد مقدار تعزير چنين نقل مي كند:

«لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الّا في حدّ من حدود اللّه «3»؛

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 1.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 2.

(3). السنن الكبري، جلد 8، صفحۀ 8 و 327؛ سنن ابي داود، جلد 4، صفحۀ 167،

تعزير و گستره آن، ص: 102

هيچ كس نبايد بيش از ده تازيانه بخورد، مگر در حدود شرعيّه.»

نتيجه اين كه، روايات مذكور تمام تعزيرات را مقيّد به عدد خاصّي مي كند.

و هشت، تازيانه است.»

روايت مذكور مقدار تعزير جرمهايي كه متناسب با قذف است را معيّن نموده است.

2- حضرت علي عليه السّلام مي فرمايد:

«من قال لاخيه المسلم «يا فاجر»، او «يا كافر» او «يا خبيث» او «يا فاسق»، او «يا منافق» او «يا حمار»، فاضربوه تسعة و ثلاثين سوطا «2»؛

هر كس به برادر مسلمان خود يكي از جملات بالا را بگويد، بايد او را سي و نه تازيانه زد.»

3- اسحاق بن عمّار از امام هفتم عليه السّلام در مورد شخصي كه با حيواني آميزش كرده بود چنين روايت مي كند:

______________________________

حديث 4491؛ التاج، جلد 3، صفحۀ 32؛ و الجامع الصحيح، جلد 4، صفحۀ 63، حديث 1463.

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 4، حديث 19.

(2). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 18، حديث 3.

تعزير و گستره آن، ص: 103

«ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فاذا ماتت احرقت بالنّار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حدّ الزّاني «1»؛

اگر حيوان مذكور متعلّق به خود آن شخص باشد، بايد كشته شود، و پس از مرگ لاشۀ آن را سوزانده، تا هيچ استفاده اي از آن نبرند، و فاعل بيست و پنج ضربۀ شلّاق، يك چهارم حدّ زنا، تعزير مي شود.»

4- محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام پرسيد:

اگر مردي با همسرش در حال عادت ماهانه (از طريق متعارف) آميزش كند، چه حكمي دارد؟ امام در پاسخ فرمودند:

«يجب عليه في استقبال الحيض دينار، و في استدباره نصف دينار. قال:

جعلت فداك يجب عليه شي ء من الحدّ؟ قال: نعم، خمس و عشرون سوطا … «2»؛

اگر در روزهاي اوّل عادت باشد كفّاره اش يك دينار، و در روزهاي پاياني

نصف دينار كفّارۀ آن است. عرض كردم: جانم به فدايت باد، آيا مجازاتي هم دارد؟ امام فرمود: بيست و پنج تازيانه نيز مي خورد.»

5- امام صادق عليه السّلام در پاسخ سؤال مفضّل بن عمر در مورد زن و شوهري كه در حال روزه (ماه رمضان) آميزش كرده بودند، فرمود:

«ان استكرهها فعليه كفّارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا، و ضربت خمسة و عشرين سوطا «3»؛

اگر شوهر زنش را مجبور كرده باشد، بايد دو كفّارۀ روزه را بجا آورد، و پنجاه

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 1، حديث 1.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 13، حديث 1.

(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 12، حديث 1.

تعزير و گستره آن، ص: 104

تازيانه نيز مي خورد، و چنانچه اين كار با موافقت زوجه صورت گرفته هر كدام يك كفّاره دارند، و بيست و پنج تازيانه نيز مي خورند.»

6- ابو مخلد سراج از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:

«قضي امير المؤمنين عليه السّلام في رجل دعا آخر ابن المجنون. فقال له الآخر انت ابن المجنون، فامر الاوّل ان يجلّد صاحبه عشرين جلدة و قال: اعلم انّه مستعقب مثلها عشرين. فلمّا جلّده اعطي المجلود السّوط فجلّده عشرين نكالا ينكل بهما «1»؛

حضرت علي عليه السّلام در مورد شخصي كه ديگري را «فرزند ديوانه» خوانده بود، و طرف مقابل نيز همين جمله را به وي گفته بود چنين قضاوت كرد: به شخص اوّل دستور داد كه ديگري را بيست ضربه تازيانه بزند. ضمن اين

كه به وي گوشزد كرد همين مجازات در انتظار تو نيز مي باشد. پس از اين كه مجازات انجام شد، حضرت تازيانه را به شخص دوم سپرد، و او نيز بيست شلّاق بر بدن شخص اوّل نواخت.»

7- عبد الله بن سنان در مورد دو مردي كه در يك بستر خوابيده بودند، از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:

«يجلدان غير سوط واحد «2»؛ مجازات آنها نود و نه تازيانه است.»

8- منصور بن حازم از امام صادق عليه السّلام مي پرسد:

مرد مسلمان متأهّلي بدون اجازۀ همسر مسلمانش، با زني از اهل كتاب ازدواج مي كند، حكمش چيست؟ امام در پاسخ مي فرمايد:

«يفرّق بينهما. قال قلت: فعليه ادب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزّاني … «3»؛

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 3.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 10، حديث 18.

(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 49، حديث 1.

تعزير و گستره آن، ص: 105

آن دو بايد از هم جدا شوند. منصور بن حازم مي گويد: عرض كردم آيا مجازاتي هم دارد؟ امام فرمود: بله، 8/ 1 حدّ زنا، يعني 5/ 12 تازيانه بر بدن او نواخته مي شود.»

9- طبق روايتي، امام علي عليه السّلام مردي را دستگير كرد كه مشغول تمتّعات جنسي (بدون آميزش) با زن بيگانه اي بود. آن مرد را نود و هشت تازيانه زد. «1»

10- موسي بجلي از امام صادق عليه السّلام نقل مي كند كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام مرد و زن نامحرمي را در خانه اي كه هيچ كس ديگر در آنجا نبود دستگير نموده، و نود و نه، يا نود و هشت تازيانه بر آنها

جاري كرد. «2»

11- طبق برخي روايات شخصي كه در ماه رمضان شرب خمر كرده، علاوه بر حدّ شرب خمر، بيست تازيانه جهت هتك حرمت ماه مبارك خورده است «3».

12- طبق برخي روايات شخصي كه به ديگري بگويد: «اي يهودي» مستحق 20 تازيانه است «4».

13- اگر شخصي ديگري را با جملۀ: «يا مخنث» خطاب كند، نيز 20 تازيانه مي خورد «5».

14- كسي كه در ماه رمضان، بدون عذر شرعي روزه اش را افطار كند 39 تازيانه مي خورد «6».

______________________________

(1). الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد 5، صفحۀ 404.

(2). علل الشرايع، باب 326، حديث 19.

(3). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ المسكر، باب 7، حديث 1 و 2 و 3، و باب 9، حديث اوّل.

(4). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 18، حديث 9.

(5). السنن الكبري، جلد 8، صفحۀ 253.

(6). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 8، حديث اوّل.

تعزير و گستره آن، ص: 106

15- چنانچه شخصي از اهل كتاب مسلماني را قذف كند، علاوه بر حدّ قذف، هفتاد و نه ضربۀ شلّاق نيز به عنوان تعزير بر وي جاري مي گردد «1».

خلاصه اين كه در اين گروه از روايات، كه منحصر به آنچه ذكر شد نمي باشد، در مورد برخي از مصاديق تعزير اعداد خاصّي ديده مي شود.

تخصيص اكثر محسوب نمي شود.

كاهش مي دهد. بلكه حتّي اگر طايفۀ دوم روايات وجود نداشت، ما به دليل عقل گروه اوّل را مقيّد به ما دون الحد مي كرديم. زيرا حدود شرعي از تعزيرات شديدتر است، به خاطر اين كه جرمهاي موجب حد سنگينتر از جرمهاي مستوجب تعزير است، و لهذا تعزير بايد خفيف تر از حدّ شرعي باشد.

نتيجه اين كه تعزير كمتر از حدّ شرعي است، و مقدار آن به نظر حاكم شرع مي باشد. مگر در مواردي كه روايت خاصّي مقدار آن را مشخّص كرده باشد، كه طبق همان روايت عمل مي كنيم.

تعزير و گستره آن، ص: 109

با اعراض اصحاب از درجۀ اعتبار ساقط مي شود.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 3.

تعزير و گستره آن، ص: 111

بدين جهت فقيه ماهر، نويسندۀ كتاب جواهر، مي گويد:

«لا خلاف و لا اشكال نصّا و فتوي في ان كل من فعل محرما او ترك واجبا و كان من الكبائر فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره الي الامام و لكن لا يبلغ به حد الحر في الحر و هو المائة و لا حد العبد في العبد و هو الاربعون «1»؛ از نظر نصوص و فتاوي ترديدي نيست كه هر كس كار حرامي مرتكب شود، يا واجبي را ترك نمايد كه از كبائر محسوب شود، حاكم شرع بايد وي را به كمتر از حدّ شرعي تعزير نمايد، و مقدار آن بستگي به نظر حاكم شرع دارد. ولي چنانچه مجرم آزاد باشد، مجازات وي نبايد به حدّ شرعي انسانهاي آزاد، كه يكصد تازيانه است، برسد. و اگر عبد باشد بايد كمتر از حد بردگان، يعني چهل تازيانه، باشد.»

نتيجه اين كه مشهور فقها به روايت فوق عمل نكرده اند، بدين جهت نمي توان به آن تكيه كرد.

2- بر فرض كه از اشكال اوّل صرفنظر كنيم، و روايت از نظر سند و دلالت هيچ اشكالي نداشته باشد، ولي آيا ممكن است با اين روايت، به تنهايي، تمام روايات گروه اوّل و دوّم را كه همه در مقام حاجت است تقييد نمود؟

بسيار بعيد است.

بنابراين، عمل به روايت مذكور امكان پذير نيست. مگر اين كه آن را بر خلاف معني ظاهريش تفسير نموده، بگوييم: «منظور اين است كه تعزيرات بردگان بايد كمتر از حدّ شرعي آنان باشد» و اين روايت شامل

حكم انسانهاي آزاد نمي شود. طبق اين تفسير روايت مورد اعراض فقهاي ما نمي باشد.

______________________________

(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.

تعزير و گستره آن، ص: 112

نتيجه اين كه، مقدار تعزير به دست حاكم شرع است. ولي تعزير هر جرمي بايد كمتر از مقدار حدّ شرعي متناسب آن جرم باشد، و در جرمهايي كه تناسبي با هيچ يك از حدود شرعي ندارد، اقلّ الحدود (40 تازيانه) ملاك خواهد بود. همان گونه كه در آنچه مقدار تعزير آن در روايات خاصّ معتبر مشخص شده، طبق همان روايات عمل مي شود.

آلوده شده است.

3- محيطي كه مجرم در آن زندگي مي كند نيز از عوامل تشديد يا تخفيف مجازات محسوب مي شود؛ زيرا بدون شك مجرمي كه در جامعۀ پاكيزه و بدور از عوامل و زمينه هاي فساد، آلودۀ گناه مي شود، با شخصي كه در جامعۀ آلودۀ به انواع مفاسد زندگي نموده، و لغزشي پيدا مي كند، يكسان نيست.

4- از ديگر اموري كه حاكم شرع به آن عنايت مي كند حسن سابقه، يا سوء سابقۀ مجرم است. تعزير كسي كه اوّلين بار مرتكب جرمي شده، از مجازات مجرم سابقه داري كه بارها آلودۀ گناه شده و مجازات گشته، سبكتر خواهد بود.

5- انگيزه ها و علل و عواملي كه بستر پيدايش جرم گرديده، نيز نبايد از ديد حاكم شرع پنهان بماند. كسي كه عوامل متعدّد گناه و انگيزه هاي فراوان معصيت او را احاطه كرده، و منتهي به وقوع جرمي گشته، با كسي كه

______________________________

(1). ميزان الحكمة، جلد 6، صفحۀ 514، حديث 13755.

تعزير و گستره آن، ص: 114

بدون عوامل و انگيزه هاي مذكور، يا با عوامل و انگيزه هاي سبكتري دست به خلاف مي زند، متفاوت است، و مجازات آنها يكسان نمي باشد. خداوند متعال اين عوامل را در نظر گرفته، و بدين جهت پيرمرد و پيرزني كه آلودۀ عمل منافي عفّت مي شوند را مجازات سخت تري مي كند.

آنچه ذكر شد تنها پنج نمونه از عوامل تخفيف يا تشديد مجازات بود، و منحصر به آن نمي باشد.

حاكم شرع با توجّه به همۀ اين عوامل مقدار تعزير را مشخّص مي كند.

حتّي اگر در مجرمي تعدادي از عوامل تخفيف دهنده و بخشي از عوامل تشديد مجازات وجود داشت، حاكم با توجّه به مجموعۀ عوامل، حكم صادر مي كند. از مطالب بالا روشن شد كه در حقيقت

حاكم شرع مخيّر نمي باشد، بلكه ظاهرا و نسبت به مصاديق مختلف تخيير دارد.

سال زندان تنبيه مي شود و جرم را تكرار نمي كند، جايز نيست وي را به بيش از يك سال محكوم كرد.

يك بار اقرار كافي است، يا بايد دو بار اقرار كند، در بين فقها اختلاف نظر به شرح زير وجود دارد.

اجماع فقها بر كفايت دو بار اقرار است، نه وجوب آن.

______________________________

(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 447.

(2). سرائر، جلد 3، صفحۀ 539.

(3). رياض المسائل، جلد 2، صفحۀ 500.

تعزير و گستره آن، ص: 119

2- آية اللّه خوئي مي فرمايد:

«الظاهر انه يثبت بالاقرار و لو مرة واحدة «1»؛

ظاهرا تعزير با يك بار اقرار ثابت مي گردد.»

خلاصه اين كه در مورد اقرار دو نظريّه وجود دارد، ولي مشهور آن است كه بايد دو بار باشد.

دست داشته اند كه به دست ما نرسيده است، و حدّ اقل چنين ظنّ و گماني مي رود، و اين ظنّ و گمان باعث مي شود در مواردي كه مجرم يك بار اقرار كرده، اجراي تعزير شبهه داشته باشد، و با وجود شبهه امكان اجراي تعزير نيست، زيرا: «الحدود تدرء بالشبهات» و اين قاعدۀ فقهيّه شامل تعزير نيز مي گردد.

نتيجه اين كه، هر چند مقتضاي اطلاقات و بناي عقلا كفايت اقرار واحد است، ولي مقتضاي قاعدۀ درء (نه احتياط آنطور كه در تحرير الوسيله آمده) لزوم دو بار اقرار است.

اشكال: اقرار جانشين شهادت است، و مي دانيم در شهادت بايد دو شاهد عادل شهادت دهند، و شهادت يك شاهد چيزي را اثبات نمي كند.

پس در اقرار نيز بايد دو مرتبه اقرار كند، تا هر اقراري جايگزين يك شاهد عادل گردد.

پاسخ: اين يك قياس است، و قياس به عقيدۀ شيعه باطل مي باشد، وگرنه در تمام ابواب فقه بايد ملتزم به آن شويم، در حالي كه هيچ كس چنين نمي گويد.

مرا شلّاق بزن. كنيزك از اين كار خودداري كرد. زن كنيزش را آزاد كرد، سپس خدمت پيامبر صلّي اللّه عليه و آله رسيد، و آنچه را انجام داده بود براي آن حضرت بازگو كرد. پيامبر صلّي اللّه عليه و آله فرمود: اميد است آنچه را انجام داده اي، آن سخن را جبران نمايد. «1»»

صاحب جواهر پس از نقل روايت فوق مي گويد:

«و لعل ترك النبي صلّي اللّه عليه و آله تعزيرها لعدم اقرارها مرتين «2»؛ علّت اين كه پيامبر صلّي اللّه عليه و آله آن زن را تعزير نكرد، اين بود كه يك بار اقرار كرد.»

سؤال: اگر آن زن دو بار اقرار مي كرد، آيا مشمول حدّ قذف نمي شد؟

پاسخ: يكي از شرايط حدّ قذف آن است كه مقذوف آزاد باشد، و چون در حديث مذكور شخص مورد اتّهام كنيز است، حدّ قذف جاري نمي گردد، بلكه در صورت وجود همه شرايط فقط تعزير مي شود، و به اعتقاد صاحب جواهر از آنجا كه آن زن فقط يك بار اقرار نموده، پيامبر صلّي اللّه عليه و آله وي را تعزير نكرد.

و لكن استدلال مذكور خالي از اشكال نيست، زيرا همان گونه كه گذشت، تعزير عبارت است از هر كاري كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد، و در روايت مزبور اين اتّفاق رخ داد.

توضيح اين كه جملۀ: «اما انّها ستقاد منك يوم القيامة» در حقيقت نوعي

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 1، حديث 4.

(2). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 447.

تعزير و گستره آن، ص: 122

تعزير محسوب مي شود؛ چرا كه اين انذار در وي اثر كرد، تا جايي كه خود را براي اجراي تعزير در اختيار كنيزش قرار داد،

هر چند كنيز تازيانه اي به او نزد.

نتيجه اين كه براي اثبات تعزير مجرم، دو بار اقرار لازم است، و يك اقرار كافي نيست.

تعزير و گستره آن، ص: 123

مي شود. البتّه ضريس كناسي مشترك بين دو نفر، يكي «ابن عبد الملك ابن اعين الشيباني الكوفي» و ديگري «ابن عبد الواحد بن المختار الكوفي» مي باشد. ولي ظاهرا منظور از ضريس كناسي در اينجا همان شخص اوّل، يعني «ضريس بن عبد الملك بن اعين الشيباني الكوفي الكناسي» است؛ زيرا «علي بن رئاب» از «ضريس بن عبد الملك» نقل مي كند، و وي فرد معتبر و ثقه اي است «3». نتيجه اين كه روايت مذكور از نظر سند معتبر مي باشد.

دلالت روايت: روايت ياد شده ظهور در تفصيل بين حقوق اللّه و حقوق النّاس در حدود دارد. ولي انصاف اين است كه روايت در مقام بيان نفي حق عفو در حدود اللّه، و اثبات آن در حقوق النّاس است. و امّا اين كه: آيا حاكم شرع مجاز به عفو تعزيراتي كه جنبۀ حق النّاس دارد، مي باشد يا نه؟ نه تنها

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حديث 1.

(2). مرأت العقول، جلد 23، صفحۀ 291.

(3). جامع الرواة، جلد 1، صفحۀ 418.

تعزير و گستره آن، ص: 126

روايت نسبت به آن دلالتي ندارد، بلكه اشعار دارد كه حاكم شرع در حقوق النّاس نيز حق عفو دارد. نتيجه اين كه روايت مذكور ارتباطي به بحث ما ندارد.

يادآوري: اگر از اشكال مذكور صرف نظر كنيم، روايت در بحث تعزيرات نيز قابل استدلال مي باشد؛ زيرا در مباحث گذشته مكرّر گفته شد كه حد معناي عامّي دارد، و اگر به صورت مستقل و بدون كلمۀ تعزير ذكر شود، اختصاص به حدود شرعي ندارد، و شامل تعزيرات نيز مي گردد.

علاوه بر اين كه بر فرض خصوصيّت حدود شرعي، امكان الغاي خصوصيّت نيز وجود دارد.

براي حقّ عفو حاكم شرع در مطلق حدود به روايت زير استدلال كرده اند:

ابو عبد اللّه البرقي، از بعضي از اصحابش، از يكي از معصومين عليهم السّلام چنين نقل مي كند:

مردي خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام رسيد و اقرار به دزدي كرد.

حضرت فرمود: آيا چيزي از قرآن مي داني؟ عرض كرد: آري، مي توانم سورۀ بقره را تلاوت كنم. امام فرمود: دست تو را به سورۀ بقره بخشيدم. اشعث بن قيس منافق، كه در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفت: آيا حدّي از حدود الهي را تعطيل مي كنيد؟ امام فرمود:

«و ما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البيّنة فليس للامام ان يعفو، و اذا اقرّ الرّجل

تعزير و گستره آن، ص: 127

علي نفسه فذاك الي الامام إن شاء عفا و ان شاء قطع؛ «1»

اشعث! تو چه مي داني (كه فلسفه و سرّ اين حكم چيست؟). هرگاه حدّي بر اساس بيّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاكم شرع حقّ بخشش ندارد.

ولي اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاكم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مي كند، و اگر مصلحت نداند آن را مي بخشد.»

ولي سند روايت خالي از اشكال نيست؛ زيرا روايت مرسله است.

امّا از نظر دلالت، حدّ مطرح شده در حديث مذكور، با اين كه جنبۀ حق النّاس دارد، بازهم مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. بنابراين، از روايت فوق استفاده مي شود كه حاكم شرع در تمام حدود حقّ عفو و بخشش دارد؛ حتّي اگر جنبۀ حقّ الناس داشته باشد.

صاحب جواهر پس از استدلال به اين حديث مي فرمايد:

«و لعلّه لأنّ الامام أَوْليٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ «2»

شايد اين عفو به سبب آن است كه امام معصوم نسبت به

مؤمنين از خود آنها سزاوارتر است.»

و بيّنه اي بر جرمش اقامه نشده، حاكم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد. زيرا حاكم شرع همان گونه كه از

______________________________

(1). ابو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني، از بزرگان علماي شيعه در قرن چهارم هجري قمري است. وي هم عصر شيخ صدوق بوده، و استاد شيخ مفيد به شمار مي رود، و تاريخ دقيق تولّد و وفاتش در دست نيست.

(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حديث 4.

تعزير و گستره آن، ص: 129

سوي خدا حقّ اجراي مجازات دارد، حقّ عفو جرم را نيز دارد.»

روايت فوق هر چند در خصوص لواط وارد شده، ولي استدلالي كه در آن مطرح شده عام است، و ساير حدود را نيز شامل مي گردد.

نتيجه اين كه حاكم شرع حقّ عفو دارد، مشروط بر اين كه با اقرار ثابت گردد.

سؤال: اگر حاكم شرع حقّ عفو جرائمي كه با بيّنه ثابت مي شود را ندارد، پس چطور وليّ فقيه زندانياني كه غالبا جرم آنها با بيّنه ثابت شده را مورد عفو قرار مي دهد؟

پاسخ: تفصيل مذكور در مورد حدود است. امّا در تعزيرات اين تفصيل جاري نيست، زيرا هدف از تعزير تنبيه و منع مجرم از تكرار جرم است، و هنگامي كه اميدوار باشيم مجرم مجدّدا مرتكب آن نخواهد شد، دليلي براي ادامۀ تعزير وجود ندارد، و حاكم مي تواند او را عفو كند، هر چند با بيّنه ثابت شده باشد. و با توجّه به اين كه زندانيها به سبب جرائم مستوجب تعزير زنداني گشته اند، حاكم شرع در صورتي كه آثار توبه و اصلاح را مشاهده نمايد، مي تواند آنها را عفو كند. بنابراين، تفصيل بين اقرار و بيّنه مخصوص

به حدود شرعي است، و در تعزيرات حاكم شرع مطلقا حقّ عفو و بخشش دارد، البتّه مشروط به اين كه مصلحت چنين اقتضا كند.

تعزير و گستره آن، ص: 131

دارد … و چنانچه چيزي از خوردنيهاي حرام را بخورد، در حالي كه معتقد به حرمت آن است، تعزير مي شود، و چنانچه پس از تعزير مجدّدا آلودۀ آن شد، همانند بار اوّل بلكه شديدتر مجازات مي گردد، و اگر بازهم به سراغ آن گناه رفت، در مرحلۀ چهارم اعدام مي شود.»

و تعزيرات را نيز در بر مي گيرد.

سند حديث مشكل ديگري دارد كه مرحوم علّامۀ مجلسي در مرآت العقول، جلد 23، صفحۀ 376 آن را تضعيف نموده است. اشكال روايت وجود ابو جميلة در سند آن مي باشد، زيرا وي مشترك بين سه نفر است كه همۀ آنها مجهول، يا ضعيف هستند.

نتيجه اين كه روايت از نظر سند ضعيف است، و قابل استناد نمي باشد، به علاوه اين روايت نيز مورد اعراض اصحاب است، به شرحي كه در حديث قبل گذشت.

اضافه بر اينها، روايت معارضي نيز وجود دارد كه در هيچ مرحله اي قتل را واجب نمي داند، به اين حديث توجّه كنيد:

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 7، حديث 2.

تعزير و گستره آن، ص: 136

امام صادق عليه السّلام در مورد «رباخوار» و «كساني كه گوشت خوك» و «خون» مي خورند فرمود:

«عليهم ادب فان عاد ادب قلت: فان عاد يؤدّب؟ قال: يؤدّب و ليس عليهم حدّ «1»؛

چنين اشخاصي تعزير مي شوند، و اگر گناه را تكرار نمودند مجدّدا تعزير مي گرددند. اسحاق بن عمّار مي گويد: پرسيدم كه اگر براي بار سوم نيز تكرار كردند چطور؟ امام فرمود: بازهم تعزير مي شوند، و حدّي بر آنان جاري نمي شود.»

مرحوم صدوق همين روايت را نقل كرده، ولي به جاي «و ليس عليهم حدّ» جملۀ «و ليس عليه قتل «2»» را جايگزين نموده است. يعني در هيچ مرحله اي چنان مجرمي كشته نمي شود.

روايت مذكور نيز (همان گونه كه در مرآت العقول، جلد 23، صفحۀ 376، آمده است). ضعيف السند مي باشد. ولي دلالت آن صريح است، كه مرتكب جرائم تعزيري در هيچ مرحله اي كشته نمي شود.

نتيجه اين كه با توجّه به اشكالات متعدّدي كه دو روايت مورد استدلال داشت، و با عنايت به روايت معارض

اسحاق بن عمّار، شبهه ايجاد مي شود، و قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» مانع حكم قتل مي گردد، مخصوصا كه سيرۀ مسلمانان نيز بر عدم اجراي قتل در اين گونه موارد بوده و مي باشد.

بنابراين، اعدام در صورت تكرار جرائم تعزيري جايز نيست، هر چند بارها تكرار شود. مگر در مواردي كه روايت خاصّ معتبري وجود داشته باشد، كه مي توان مطابق آن عمل كرد.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 7، حديث 3.

(2). من لا يحضره الفقيه، جلد 4، صفحۀ 50، حديث 177.

تعزير و گستره آن، ص: 137

مي شمرند، به گونه اي كه قانون بدون پشتوانۀ ضمانت اجرا را نوعي نصيحت و حكم اخلاقي مي دانند.

تعزير و گستره آن، ص: 138

البتّه در قوانين بشري، ضمانت اجرا منحصر به كيفرهاي دنيوي است.

در حالي كه گسترۀ آن در اديان الهي و مكاتب آسماني، بسيار وسيع تر مي باشد، چرا كه ايمان به غيب، اعتقاد به دادگاه قيامت، و نيروي بازدارندۀ قوي تقوي، و پاداشها و مجازاتهاي جهان آخرت، و مانند آن، از اهرمهاي قوي و مستحكم اجراي قوانين ديني محسوب مي شود. بدين جهت در قشرهاي مذهبي كه ايمان به احكام الهي و اسلامي دارند، كمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدّي و تجاوز به حريم ديگران هستيم، هر چند مجازاتي در كار نباشد. ولي با اين حال، شارع اسلام از ضمانت اجرايي دنيوي نيز غفلت نكرده، و حدود و تعزيرات را به همين هدف، در كنار ضمانتهاي اجرايي معنوي قرار داده است. و لذا در روايات متعدّد مي خوانيم:

«انّ اللّه قد جعل لكلّ شي ء حدّا و جعل علي من تجاوز ذلك الحدّ حدّا «1»؛

خداوند متعال براي هر چيزي قانوني تعيين نموده، و براي هر كس كه از قانون تجاوز كند، مجازاتي در نظر گرفته است.»

بنابراين، اگر براي كساني كه حرمت قوانين را نگه نمي دارند، و آلودۀ گناه مي شوند، مجازاتي وجود نداشته باشد، قوانين پشتوانۀ اجرايي نخواهد داشت.

خلاصه اين كه فلسفۀ حدود و تعزيرات همان ضمانت اجرايي احكام الهي است، و از اين مطلب، بطلان عقيدۀ كساني كه معتقدند حدود و تعزيرات در عصر غيبت امام عصر عجل اللّه تعالي فرجه الشريف بايد

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، حديث 1 تا 5.

تعزير و گستره آن، ص: 139

تعطيل

شود، روشن مي گردد. چرا كه لازمۀ اين سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعۀ اسلامي است؛ چيزي كه قطعا خداوند متعال راضي به آن نخواهد بود.

تعزير و گستره آن، ص: 141

تنبيه بدني در موارد ضروري دارد.

ازل اماكسه حتّي بلغ خمسة، ثمّ غضب، فقال: يا اسحاق! ان كنت تدري حدّ ما اجرم فاقم الحدّ فيه و لا تعمّد حدود اللّه «3»؛

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 8، حديث 1.

(2). جامع الرواة، جلد 2، صفحۀ 416.

(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 30، حديث 2.

تعزير و گستره آن، ص: 148

فدايت گردم، پس چه مقدار او را بزنم؟ فرمود: يك تازيانه! عرض كردم:

به خدا قسم اگر بداند كه بيش از يك تازيانه به او نمي زنم تمام زندگي ام را از بين مي برد. امام فرمود: در اين صورت دو تازيانه بزن! عرض كردم: اين كار مساوي با نابودي زندگي من است. اسحاق بن عمار مي گويد: من در اين باره آن قدر چانه زدم كه امام تا پنج تازيانه اجازه دارد، سپس خشمگين شد، و فرمود: اي اسحاق! اگر مقدار تأديب جرمي كه مرتكب مي شود را مي داني همان را جاري كن، و از حدّ و مرزهاي الهي تجاوز مكن!»

امّا سند حديث: در مورد عثمان بن عيسي، كه اين روايت را از اسحاق بن عمّار نقل كرده، سه نظريّه وجود دارد:

الف) وي از غاصبين اموال و دارايي هاي امام كاظم عليه السّلام بوده، و پس از امام صادق عليه السّلام امام هفتم را به امامت نپذيرفته است، هر چند در آخر عمر توبه كرد. بنابراين، نمي توان روايات وي را پذيرفت.

ب) او از اصحاب اجماع به شمار مي رود، كه جمع بزرگي شهادت بر وثاقت آنان داده اند.

ج) گروه سوم نه وي را مذمّت نموده، و نه تأييدش مي كنند؛ بلكه دربارۀ او توقّف كرده، و رواياتش را نمي پذيرند.

بنابراين تكيه بر روايت مورد بحث به تنهايي مشكل

است.

ضمنا منظور از «غلام» در روايت فوق نوجوان كم سنّ و سال مي باشد.

خلاصه اين كه طايفۀ اوّل دلالت مي كند كه مقدار تأديب 5 تا 6 شلّاق است.

مرآت العقول، جلد 23، صفحۀ 416.

(3). من لا يحضره الفقيه، جلد 4، صفحۀ 51.

(4). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 2.

تعزير و گستره آن، ص: 150

قيامت دارد، جز در حدود شرعي حق ندارد بيش از ده تازيانه بزند … »

2- صاحب كتاب جعفريّات روايتي شبيه روايت بالا، از حضرت علي عليه السّلام از پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله نقل كرده است. «1»

هر دو حديث از نظر سند مشكل دارد، و روايات معتبري محسوب نمي شود.

اما دلالت آنها: هر دو روايت دلالت مي كند كه در هنگام تأديب تجاوز از ده ضربۀ شلّاق جايز نيست، و با روح ايمان سازگار نمي باشد.

و لكن عمل به اين دو روايت خالي از اشكال نيست؛ زيرا مقدار تعزير به دست حاكم شرع است، و گاه مصلحت اقتضا مي كند كه بيش از ده تازيانه باشد، در حالي كه «غير حد» همان گونه كه تأديب را شامل مي شود، تعزير را نيز در بر مي گيرد.

مگر اين كه گفته شود منظور از كلمۀ حدّ در اينجا «حدود شرعي و تعزيرات» است، و غير حدّ فقط تأديب است. در اين صورت روايات فوق از اين جهت اشكالي ندارد.

خلاصه اين كه از روايات گروه هاي سه گانه استفاده مي شود كه مقتضاي احتياط آن است كه از سه ضربۀ شلّاق شروع نموده، و بيش از ده ضربه نزنند.

ولي ممكن است گفته شود اعداد مذكور در روايات فوق خصوصيّت ندارد، بلكه همۀ آنها مصداقهايي براي تأديب است. بنابراين، ملاك و معيار نظر وليّ، يا حاكم شرع، يا معلّم است كه مقدار آن را مطابق مصلحت، همان

______________________________

(1). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 6، حديث

3.

تعزير و گستره آن، ص: 151

گونه كه در روايت اسحاق بن عمّار گذشت، معيّن مي كند.

انسان بالغي، چه مرد باشد و چه زن، چنانچه بر غير بالغي افترا ببندد …، و چنانچه نابالغي چنين كند تأديب مي گردد.»

اين روايت از نظر سند ضعيف است.

4- در روايت ابو مريم «1» به نقل از امام صادق عليه السّلام، كه در مباحث سابق گذشت «2»، نيز تأديب غير بالغ به صورت مطلق و بدون تعيين مقدار بيان شده است.

5- ابو بصير در حديث ديگري از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:

«انّ في كتاب عليّ عليه السّلام اذا اخذ الرّجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرّجل و ادّب الغلام «3»؛

در كتاب علي عليه السّلام آمده است كه هرگاه مرد بالغ و نوجوان نابالغي را به صورت برهنه در بستر واحدي بيابند، بر مرد حدّ شرعي جاري مي شود، و نوجوان تأديب مي گردد.»

نتيجه اين كه روايات مذكور و روايات مشابه ديگر از جهت مقدار تأديب مطلق است. و اين روايات نشان مي دهد كه تأديب حدّ خاصّي ندارد.

در صورت ارتكاب منكرات است.

امّا وليّ طفل (پدر و پدربزرگ پدري) حقّ تأديب نابالغ را در هر دو جهت دارد؛ هم براي جلوگيري از منكرات، و وادار كردن به انجام واجبات، و هم در مقام تعليم و تربيت.

علاوه بر رواياتي كه گذشت، روايات خاصّي در جواز تأديب صبي براي وادار كردن وي به انجام واجبات نيز وارد شده است.

سؤال: آيا مادر هم مي تواند همانند پدر و جدّ پدري كودك را به هنگام ضرورت تنبيه كند؟

پاسخ: در ميان فقهاي شيعه، كسي را نيافتيم كه متعرّض اين مسأله شده باشد. ولي در كتاب الفقه علي المذاهب الاربعه، از كتابهاي اهل سنّت مي خوانيم:

«الظاهر ان الام تلحق بالاب فيما اذا كان في زمن الصبا في كفالتها للصبي او البنت فيجوز لها التعزير «1»؛

ظاهرا مادر نيز حقّ تأديب و تنبيه طفل را همچون پدر دارد؛ البتّه تا زماني كه دختر بچّه يا پسر بچّه در كفالت وي هستند.»

ما نيز معتقديم كه تفاوتي بين پدر و مادر در اين مسأله نيست. و دليل

______________________________

(1). الفقه علي المذاهب الاربعة، جلد 5، صفحۀ 400.

تعزير و گستره آن، ص: 154

ما سيرۀ مستمرّۀ اهل شرع و عقلاي اهل عرف است، كه چنين حقّي را براي مادر نيز قائل هستند. نتيجه اين كه پدر و جدّ پدري و مادر حقّ تأديب صبي را در جهات سه گانه دارند.

و امّا معلّم، همان گونه كه در روايت سكوني «1» گذشت «2»، اجمالا چنين حقّي را به هنگام ضرورت دارد. علاوه بر روايت مذكوره سيرۀ مستمرّۀ عقلا نيز دليل بر اين حق است. بنابراين در اصل جواز اين كار بحثي نيست. بلكه بحث در اين است كه آيا معلّم مستقلّا چنين

حقّي دارد، و اوّلا و بالذّات مجاز به اين كار مي باشد؟ يا اين حق بايد از ناحيۀ وليّ طفل به او واگذار شود، و بدون اذن ولي، هر چند اذن ضمني، مجاز به اين كار نخواهد بود؟

ظاهرا حقّ وي استقلالي نيست، بلكه از طريق ولي و با اجازۀ وي مي باشد؛ زيرا سيرۀ عقلا، كه دليل عمدۀ اين مسأله است، به معلّم در صورت اجازۀ ولي چنين حقّي را مي دهد؛ هر چند اذن ضمني باشد. مثل اين كه فرزندش را به معلّم سپرده تا تعليم و تربيتش را طبق عرف بر عهده بگيرد، و مي دانيم كه تنبيه و تأديب و از جمله مجازاتهاي بدني به طور اجمال، از لوازم تعليم و تربيت است. ثمرۀ اين بحث در جايي ظاهر مي شود كه ولي، معلّم را صريحا از تنبيه بدني فرزند خود نهي كند، كه در اين صورت حقّ تنبيه او را ندارد.

نكتۀ مهم اينجاست كه در عصر ما كه سيره تقريبا عوض شده، اذن ضمني نيز كفايت نمي كند، بلكه اذن صريح ولي لازم است.

نتيجه اين كه والي و وليّ طفل و معلّم حقّ تأديب و تنبيه بدني او را با

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 8، حديث 2.

(2). اين روايت به صورت كامل در صفحۀ 148 آمده است.

تعزير و گستره آن، ص: 155

شرايط و قيود خاصّي دارند. ولي باز تكرار مي كنيم تا ضرورتي نباشد بايد از اين كار پرهيز كرد.

مباشر مجازات ضامن خواهد بود؟

مشهور در بين علماي ما ضمان، و معروف در ميان فقهاي اهل سنّت عدم ضمان است!

خطر نيفتادن حيات زوجه بوده است» ولي اين سخن خالي از اشكال نيست، زيرا تأديب از جمله تعزيرات جايز و مشروع است، (و تعزير ضمان آور نيست). پس سزاوار است كه موجب ضمان نگردد … اين استدلال صحيح نيست، زيرا اجازۀ تأديب منافاتي با ضمان ندارد. بدين جهت فقهاي ما اجماع كرده اند بر اين كه اگر پدر يا جدّ پدري، در موارد مجاز، كودك خود را مجازات كند، و كودك بميرد، ضارب بايد ديه اش را از اموال خودش بپردازد.»

______________________________

(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 669.

تعزير و گستره آن، ص: 157

ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه ضمان در مسألۀ مورد بحث اجماعي است. ولي اين فقيه بزرگوار در كتاب حدود بر خلاف اين نظريّه رأي داده است. توجّه كنيد:

«من قتله الحد او التعزير فلا دية له علي المشهور. بل عن الشيخ و ان ضرب في غاية الحر و البرد، قال: و هو مذهبنا لان تحري خلافهما مستحب بل مقتضي اطلاقه و غيره عدم الفرق بين الحد للّه تعالي او للناس، كما عن ابن ادريس التصريح به «1»؛

هرگاه مجرمي بر اثر اجراي حد يا تعزير بميرد، بنابر نظر مشهور ديه اي ندارد. بلكه شيخ طوسي رحمه اللّه معتقد است كه حتّي اگر حدّ و تعزير در روزهاي بسيار گرم يا سرد اجرا شود موجب ضمان نيست. سپس از شيخ طوسي نقل مي كند كه فرمود: «عدم ضمان اعتقاد ماست، زيرا انجام حد در غير سرما و گرماي شديد مستحب است. بلكه مقتضاي كلام شيخ و غير او، آن است كه تفاوتي بين حدّ اللّه و حدّ الناس وجود ندارد، همان گونه كه ابن ادريس تصريح به اين مطلب نموده است.»

چه

تفاوتي بين اين دو مسألۀ مذكور است، كه صاحب جواهر در يكي قائل به ضمان شده، و در ديگري ضمان را نپذيرفته است؟

در بحث آينده تفاوت بين حدّ و تأديب روشن خواهد شد.

ضمان در حدود شرعيّه نيز

______________________________

(1). سورۀ توبه، آيۀ 91.

(2). جواهر الكلام، جلد 43، صفحۀ 46.

تعزير و گستره آن، ص: 159

ضمان مي باشد. پس چرا در حدود قائل به ضمان نيستيد؟

پاسخ: مطلب مذكور صحيح است، ولي در حدود شرعيّه نصّ خاص ضمان را برداشته است. در روايتي از امام صادق عليه السّلام مي خوانيم:

«من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود النّاس فمات فانّ ديته علينا «1»؛

هر شخصي كه حدّي از حدود الهي بر او جاري شود، و بر اثر آن مجازات بميرد، ديه اي ندارد. ولي اگر بخاطر حقوق النّاس مجازات شود و بميرد، ديه دارد.»

نتيجه اين كه روايت مذكور، و روايات مشابه آن، باعث مي شود كه اطلاقات مورد بحث را نسبت به حدود و قصاص تخصيص بزنيم، و ضمان را در آنها منتفي بدانيم. هر چند سند روايت خالي از اشكال نيست.

علاوه بر اين كه حاكم شرع از سوي خداوند براي اجراي حدود و قصاص نصب شده، و در حقيقت خليفۀ خداوند در اجراي قصاص و حدود است، به خلاف وليّ طفل و معلّم، كه در مورد اجراي مجازات بدني چنين منصبي ندارند. بدين جهت اين اشخاص ضامن هستند، ولي حاكم شرع ضامن نمي باشد.

ضمنا از اين بحث روشن شد كه اگر حاكم شرع كودكي را تأديب كند و خسارتي بر او وارد شود، مي توان حاكم شرع را از ضمان تبرئه كرد. زيرا دليلي كه ذكر شد اختصاص به حدود و قصاص ندارد، و در تأديب نيز جريان دارد.

______________________________

(1). وسائل الشيعة، جلد 19، ابواب قصاص النفس، باب 24، حديث 3.

تعزير و گستره آن، ص: 160

نتيجه اين كه وليّ طفل

و معلّم مطلقا ضامن هستند، ولي حاكم شرع فقط در صورتي كه كودك را براي تربيت يا وادار كردن به انجام واجبات تنبيه كند ضامن خواهد بود. امّا در صورتي كه به خاطر ارتكاب منكرات تأديب نمايد ضامن نخواهد بود.

اين نكته شايان دقّت است كه بروز خطر، گاه به خاطر آن است كه مجري حد يا تعزير گرفتار خطايي شده، و خطر حاصل شده است، در اينجا بعيد نيست كه ديه از بيت المال پرداخته شود. ولي اگر مجري حدّ و تعزير هيچ گونه خطايي مرتكب نشده باشد، امّا مجرم داراي ضعف دروني خاصّي بر خلاف متعارف بوده كه آن سبب خطر يا ضرر شده، در اين صورت ضماني وجود ندارد.

تعزير و گستره آن، ص: 161

دوم) آمده، كه براي مزيد تبيين اين مباحث، در اينجا نيز ذكر شد.

(2). سورۀ انعام، آيۀ 164.

تعزير و گستره آن، ص: 162

به شدّت متضرّر مي شوند در حالي كه مرتكب جرمي نشده اند، در چنين مواردي اصل قرآني مورد اشاره چگونه توجيه مي شود؟

جواب: حبس يكي از انواع تعزير است، و تعزير در موارد مقرّره امكان دارد باعث ضرر و زيان به ديگران گردد؛ خواه به صورت شلّاق باشد، يا جريمۀ نقدي، يا جريمۀ مالي، و اين امور مانع از تعزيرات نمي شود، وگرنه بايد غالب تعزيرات تعطيل شود؛ چرا كه مقداري از زيانهايش به ديگران هم مي رسد. (در اينجا بايد از بيت المال به محرومان كمك كرد).

سؤال 3- خانمي با آرايش زننده و حالت بد حجابي در معابر عمومي ظاهر شده، و او را دستگير كرده اند. لطفا بفرماييد:

الف) آيا مي شود به عنوان تعزير سر او را تراشيد؟

ب) اگر مردي مرتكب فعل حرام مستوجب تعزير گردد، آيا مي توان به عنوان تعزير (و علاوه بر شلّاق) سر او را نيز تراشيد؟

جواب: تراشيدن سر مطلقا (نه در مردان و نه در زنان) جزء تعزيرات نيست، بايد روش ديگري در اين گونه موارد براي تعزير، نظير جريمۀ نقدي، و … انتخاب كرد. البتّه در زندانها گاه براي ملاحظۀ مسائل امنيّتي سر متّهمين را مي تراشند، و اين مربوط به عناوين ثانويّه است. (نه تعزيرات) سؤال 4- در خصوص انواع تعزير بفرماييد:

الف) آيا تعزير مالي منحصر به جزاي نقدي است، يا انواع ديگري هم دارد؟

ب) آيا مواردي چون «محروميّت از بيت المال» يا «ممنوعيّت شغلي» كه در صدر اسلام نيز در مواردي مطرح شده، تعزير مالي محسوب مي شود، يا

تعزير و گستره آن، ص: 163

نوع ديگري

از تعزير به حساب مي آيد؟

جواب: اصولا تعزير هر گونه عملي است كه اثر بازدارنده در مجرم و ديگران داشته باشد؛ خواه نام تعزير مالي بر آن گذاشته شود، يا نه.

سؤال 5- آيا در مجازات تعزيري مي توان تا حدّ اعدام پيش رفت، و فرد را به عنوان تعزير اعدام نمود؟

جواب: در مجازات تعزيري اعدام نيست. (اعدام در مورد قصاص و بعضي از حدود است.)

سؤال 6- در خصوص تعزير، لطفا به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا تعزير عنوان مستقلّي براي مجازات است، يا از اقسام حد محسوب مي شود؟

ب) آيا تعزير منحصر به مجازات بدني است، يا مطلق تأديب اعمّ از هشدار، تهديد، توبيخ، تبعيد، حبس، شلّاق، جزاي نقدي، ممانعت از كسب و كار، منع از برخي از حقوق اجتماعي، مصادرۀ اموال، و مانند آن را نيز شامل مي شود؟

ج) با توجّه به اين كه برخي از فقها در تعريف تعزير گفته اند. «التعزير عقوبة لا تقدير لها باصل الشرع» آيا مواردي كه براي آن در شرع مقدّس مجازات معيّني در نظر گرفته شده، از باب بيان يكي از مصاديق است، يا استثنايي بر تعريف تعزير محسوب مي شود؟

د: آيا هدف از تعزير، زدن و تعذيب است، يا مطلق تأديب؟

جواب الف تا آخر: «حدّ» دو معني دارد؛ «حدّ» به معناي عام، كه شامل هر نوع مجازات حتّي تعزير هم مي شود، و «حدّ» به معني خاص كه نقطۀ مقابل تعزير است، و همان گونه كه نوشته ايد تعزير أشكال و انواع مختلفي

تعزير و گستره آن، ص: 164

دارد، و هدف از آن بازداشتن از گناه است؛ همان گونه كه در معني لغوي تعزير آمده است: «التعزير هو المنع»، و در مواردي كه مقدار معيّني

براي تعزير ذكر شده، از قبيل بيان مصداق است.

سؤال 7- پاسخ سؤالات زير مورد نياز است:

1- آيا تازيانه را مي توان به حبس در زمان معيّن، يا جزاي نقدي تبديل كرد؟

جواب: تبديل در تعزيرات در هر حال اشكال ندارد، ولي در حدود جايز نيست؛ مگر اين كه مفسدۀ مهمّي داشته باشد.

2- آيا تعزير مالي مشروعيّت دارد؟

جواب: آري يكي از انواع تعزيرات، تعزير مالي است.

3- در مواردي كه قاضي به عنوان مجازات، مقداري از مال مجرم را مي گيرد، آيا از ابتدا آن را براي مصارف عامّه به بيت المال مي سپارد؟ يا چون تعزير براي تنبيه مجرم است، به منظور متنبّه شدن وي مال را براي مدّتي توقيف مي نمايد، تا در صورت توبه آن را به او برگرداند، و در صورت يأس از توبه، آن را در مواردي كه مصلحت باشد، مصرف نمايد؟

جواب: اگر تعزير به صورت تملّك مالي باشد، به بيت المال تحويل مي شود، و اگر به صورت توقيف بخشي از اموال باشد، بايد نگهداري شود تا وضع مجرم روشن گردد.

سؤال 8- پرسش هايي دربارۀ «آزادي مشروط» و «حبس تعليقي» مطرح است. مستدعي است فتواي مبارك را بيان فرماييد:

الف) آيا آزادي مشروط در مورد شخص محكوم به حبس، كه در زندان به سر مي برد، جايز است؟

تعزير و گستره آن، ص: 165

جواب: در صورتي كه حاكم شرع صلاح بداند مانعي ندارد.

ب) آيا جواز يا عدم جواز آزادي مشروط در مواردي كه حبس به عنوان «حدّ» شرعي باشد، يا به عنوان تعزير تفاوت دارد؟

جواب: اين كار در مورد حد جايز نيست.

ج) آيا حكم به حبس تعليقي جايز است؟

جواب: در مورد تعزير مانعي ندارد.

تمام گناهان كبيره، در صورت صلاح ديد حاكم شرع، تعزير دارد.

سؤال 10- آيا افرادي كه اقدام به نگهداري و تماشاي فيلمهاي ويدئويي مبتذل مي كنند (فيلمهايي كه در آن بدن عريان، يا نيمه عريان زنان، اعمال جنسي، مجالس لهو و لعب، رقص مختلط و امثال آن به نمايش گذاشته مي شود) تعزير دارند؟

جواب: آري تعزير دارند. ولي توجّه داريد كه تعزير مراتبي دارد؛ گاه از طريق اندرز و نصيحت است، و گاه با سخنان تند و اعتراض شديد، و برخي اوقات شلّاق و زندان، و گاه جريمۀ مالي، و در يك جمله، اشخاص و موارد با هم متفاوت است.

سؤال 11- در مواردي كه برخي اشخاص در منازل خود، و به دور از انظار ديگران، و بدون ايجاد مزاحمت براي همسايگان، مرتكب اعمال حرام

تعزير و گستره آن، ص: 166

ذيل شوند، آيا قاضي مأذون مي تواند آنان را از باب ارتكاب فعل حرام تعزير كند:

الف) تماشاي فيلمهاي مبتذل و مستهجن ويدوئويي.

ب) استماع آهنگهاي مبتذل نوارهاي كاست.

ج) نگهداري عكسهاي مبتذل و مستهجن زنان اجنبيّه.

د: نگهداري آلات قمار، و استفادۀ شخصي از آن.

جواب: هرگاه قاضي (حاكم شرع) در اينگونه امور نيز مأذون باشد، و علم وي از طريق عادي و معمولي حاصل گردد، تعزير لازم است. مگر در مواردي كه اينگونه اقدامات منشأ مفاسدي گردد، كه در اين صورت پرده پوشي لازم است، و هرگاه با احضار كردن، يا هشدار دادن، يا ارشاد نمودن، يا تعهّد گرفتن، ردع و منع حاصل گردد، بايد به همان مقدار قناعت كرد.

سؤال 12- اگر شخصي، زن و مردي را مجبور به زنا كند، حكمش چيست؟

جواب: تعزير شديد دارد.

سؤال 13- شخصي دختري را به قصد ازدواج فراري مي دهد،

و در مدّت فرار اعمالي غير از آميزش انجام مي دهند. سپس رضايت اولياي دختر را جلب نموده، و عروسي مي كنند. آيا پسر و دختر نسبت به اعمالي كه در زمان فرار و قبل از عروسي انجام داده اند، تعزير دارند؟

جواب: همۀ اين اعمال خلاف شرع است، و تعزير دارد. ولي اگر قبلا توبه كرده باشند تعزير ساقط است.

سؤال 14- مرد و زني براي انجام عمل نامشروع در منزلي اجتماع كرده،

تعزير و گستره آن، ص: 167

ولي قبل از ارتكاب عمل خلاف دستگير شده اند. مجازات آنها چيست؟

جواب: خلوت با اجنبيّه گناه است و تعزير دارد.

سؤال 15- پس از بوسيدن يكي از دوستان، كه از روي شهوت بود، مايع بي رنگ و كمي چسبنده از بدنم خارج شد. اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: اين كار حرام بوده، و بايد توبه كنيد، و براي كسي كه توبه نكرده تعزير دارد. ولي چنانچه از روي شهوت نباشد اشكالي ندارد، امّا با توجّه به اين كه اينگونه كارها دام شيطان است، سزاوار است از آن هم پرهيز كنيد.

سؤال 16- هرگاه شخصي با دست، يا چيز ديگر، كاري كند كه مني از او خارج شود، اين عمل چه حكمي دارد؟

جواب: اين عمل زشت، استمناء ناميده مي شود و حرام است. حتّي اگر بدون كمك گرفتن از دست و وسايل ديگر، و تنها با فكر كردن، يا مشاهدۀ بعضي از صحنه ها، يا گوش دادن به برخي از وسوسه هاي اين و آن، چنان حالتي به او دست دهد، مرتكب حرام شده، و تعزير دارد؛ مگر اين كه قبلا توبه كند.

سؤال 17- آيا استمناء با تخيّل نيز ممكن است؟ در صورتي كه بر اثر اين كار آبي از

انسان خارج شود چه حكمي دارد؟

جواب: استمناء با تخيّل كاملا امكان پذير است، ولي اگر آب مشكوكي خارج شود كه علامت مني را نداشته باشد، يا فقط برخي از علائم آن را دارد، جنابت محسوب نمي شود.

سؤال 18- آيا استمناء با كسب رضايت زوجه جايز است؟

جواب: اگر از طريق ملاعبۀ با همسر بوده باشد اشكالي ندارد. امّا اگر با

تعزير و گستره آن، ص: 168

خودش باشد حرام است؛ خواه به رضايت زن باشد، يا بدون رضايت وي.

سؤال 19- بعضي از اطبّا براي اين كه بفهمند انسان بچّه دار مي شود يا نه، از مرد مي خواهند كه با عمل استمناء، نطفۀ خود را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد. آيا اين كار جايز است؟ در هر حال مجازات آن چيست؟

جواب: تا ضرورتي ايجاب نكند، و راه چاره منحصر به آن نباشد، جايز نيست، و محكوم به تعزير است.

سؤال 20- چه خساراتي بر مبتلايان به استمناء وارد مي گردد؟

جواب: اين عمل ناشايست زيانهاي فراواني دارد؛ به تجربه ثابت شده كه روي اعصاب اثر منفي مي گذارد، از نور چشم مي كاهد، انسان را خمود و منزوي و گوشه گير مي كند، و حتّي ممكن است سبب ناتواني جنسي گردد. امّا هنگامي كه جوانان اين عادت زشت را ترك كنند، اميد بهبودي مي رود. (شرح اين مطالب را با ذكر مدارك آن، در كتاب «مشكلات جنسي جوانان» نوشته ايم).

سؤال 21- اشخاص مبتلي به اين عمل (استمناء) چگونه آن را ترك كنند؟

جواب: جوانان عزيز بايد از دوستان و رفقاي آلوده و بي بندوبار، كه غالبا سبب اين آلودگيها مي شوند، بپرهيزند، و از كتابهاي بدآموز و مشاهدۀ صحنه هاي تحريك كننده (مانند فيلمها و عكسها و مناظر محرّك) اجتناب ورزند، و در مجالس گناه شركت نكنند،

و عواقب كساني كه گرفتار اينگونه امور شده را مشاهده نمايند، و فريب وسوسه هاي بعضي از نويسندگان غير متعهّد، كه ادّعا مي كنند اين عمل ضرري ندارد را

تعزير و گستره آن، ص: 169

نخورند، و نيروهاي خداداد خود را بيهوده از دست ندهند، و بر خدا تكيه كنند، ان شاء اللّه مشكل آنها حل مي شود. ضمنا توجّه به عبادات، و تاريخ پيشوايان اسلام، و نصايح و اندرزهاي آنان، و ورزش مستمر، اثر بازدارندۀ مهمّي در اين زمينه دارد. براي توضيح بيشتر «كتاب مشكلات جنسي جوانان» را مطالعه نماييد.

سؤال 22- آيا مي توان زوجه را به علّت عدم تمكين در امور زوجيّت تعزير كرد؟

جواب: تعزير به دست حاكم شرع است كه پس از شكايت زوج، مبني بر عدم تمكين زوجه و ثبوت آن، انجام مي گيرد. زوجه نيز مي تواند به حاكم شرع شكايت كرده، و براي زوج در برابر خلافكاريهايش تقاضاي مجازات كند.

سؤال 23- اگر شوهر وظايف شرعي و قانوني خود را عمل نكند، از نظر قانوني در رابطۀ با ترك انفاق مجازات حبس دارد. آيا حاكم شرع مي تواند در رابطۀ با ترك وظايف واجب زناشويي، او را تعزير كند؟

جواب: اگر ثابت شود كه مردي بدون عذر شرعي و بدون رضايت همسرش وظايف واجب خود عمل نكرده، حاكم شرع مي تواند او را تعزير كند.

سؤال 24- اگر مردي با داشتن عيال دائمي، و بدون جلب موافقت او، با خانمي ازدواج موقّت (درازمدت، يا كوتاه مدّت) نمايد. آيا چنين مردي، در صورت شكايت همسر اوّل، قابل تعقيب و تعزير است؟

جواب: كار حرامي انجام نداده است؛ ولي مردان نبايد ازدواج موقّت را وسيلۀ هوسبازي خود قرار دهند. اين كار عواقب بدي دارد.

تعزير و

گستره آن، ص: 170

سؤال 25- چنانچه مستأجري علي رغم پايان يافتن مدّت اجاره، ملك را تخليه نكند، آيا مي توان وي را با تعزير وادار به تخليه نمود؟

جواب: در صورتي كه حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند، مانعي ندارد. ضمنا مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، كه در اين صورت بايد ضرب الأجلي براي او تعيين كرد.

سؤال 26- پزشكي از معالجۀ بيمار امتناع ورزيد، و بيمار فوت كرد.

مجازات او چيست؟

جواب: مجازات او تعزير است.

سؤال 27- آيا ترك وظيفۀ واجب (مانند معالجۀ بيمار كه بر پزشك واجب است) تعزير دارد؟

جواب: در صورتي كه حاكم شرع مصلحت ببيند، او را تعزير مي كند.

سؤال 28- مجازات مردي كه دشنام خواهر و مادر به همسرش مي دهد، و هميشه زبان او به غيبت ديگران باز است، چه مي باشد؟

جواب: دشنام دادن به ديگران تعزير، و در برخي اوقات حدّ قذف (هشتاد تازيانه). دارد، كه به وسيلۀ حاكم شرع انجام مي شود.

سؤال 29- كسي كه ديگران را متّهم به ارتداد و كفر كند، و نتواند ادّعاي خود را در محضر حاكم شرع اثبات نمايد، حكمش چيست؟ آيا مصداق قذف است؟ چنانچه شخص مورد اتّهام از حقّ خود صرفنظر كند، آيا مجازات ساقط مي گردد؟

جواب: قذف تنها در دو مورد است: نسبت زنا يا لواط دادن، بقيّه نسبتهاي ناروا تعزير دارد، و ظاهرا تعزير با گذشت صاحب حق ساقط مي گردد؛ مگر اين كه حاكم شرع ملاحظه كند كه ترك تعزير در اينگونه

تعزير و گستره آن، ص: 171

موارد، منشأ مفاسد اجتماعي مي شود، كه بر طبق عنوان ثانوي تعزير مي كند.

سؤال 30- چنانچه شخصي به ديگري تهمت بزند، و نتواند ادّعاي خود را در محاكم

قضايي ثابت كند، لطفا بفرماييد:

1- آيا مي توان او را تعزير كرد؟

جواب: در صورتي كه اين مطلب طبق ادلّۀ شرعي نزد حاكم شرع ثابت شود، وي را تعزير مي كند.

2- آيا تفاوتي بين قصد ايذاء و عدم آن وجود دارد؟

جواب: اگر تعمّد نداشته، تعزير ندارد.

سؤال 31- اين جانب در حال تحقيق پيرامون جرم «توهين به مقدّسات مذهبي در حقوق ايران» به عنوان پايان نامه مي باشم. با توجّه به مادّۀ 513 قانون تعزيرات سال 1375، كه مقرّر مي دارد: «هر كس به مقدّسات اسلام، يا هر يك از انبياي عظام عليهم السّلام، يا ائمّۀ طاهرين عليهم السّلام، يا حضرت صدّيقۀ طاهره عليهما السّلام اهانت نمايد، اگر مشمول حكم سابّ النبي باشد اعدام مي شود، در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.» توهين به مقدّسات اسلام، غير از آنچه در مادّۀ مذكور آمده است، نظير توهين به كعبۀ معظّمه، يا مساجد و امثال آن چه مجازاتي دارد؟

جواب: توهين به ساير مقدّسات فقط تعزير دارد؛ ولي در خصوص آلوده كردن خانۀ كعبه به نجاست، روايات متعدّدي داريم كه حكم آن قتل است.

سؤال 32- آيا لقب زشت نهادن بر كسي جايز است؟ چه مجازاتي دارد؟

جواب: گذاشتن القاب زشت و اهانت به اشخاص از اين طريق جايز نيست، و تعزير دارد.

تعزير و گستره آن، ص: 172

سؤال 33- شخصي متأسّفانه اقدام به خودكشي نموده، ولي به لطف خدا از مرگ نجات مي يابد. آيا چنين كسي مستحقّ تعزير است؟

جواب: آري حاكم شرع، در صورت مصلحت مي تواند او را تعزير كند.

سؤال 34- لطفا به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا مي توان براي بازداشتن گنهكار از ارتكاب منكر، يا ترك واجب، وي

را تعزير كرد؟

ب) در مورد گناهان مشترك بين حق اللّه و حق النّاس، كه صاحب مال فقط مالش را مطالبه كرده و تقاضاي مجازات نمي نمايد، و چنانچه به هر وسيله به مالش دست يابد شكايتي جهت اجراي مجازات نمي كند، آيا مي توان از باب نهي از منكر، مجرم را تعزير كرد؟

جواب: آري در صورتي كه حاكم شرع مصلحت ببيند او را تعزير مي كند.

سؤال 35- اثبات بعضي از جرائم، به ويژه جرائم ناموسي، كه جامعه واكنش شديدي نسبت به آن نشان مي دهد، در نزد حاكم شرع مشكل است.

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، تعزير و گستره آن، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1425 ه ق تعزير و گستره آن؛ ص: 172

چرا كه شهادت چهار شاهد عادل، يا اقرار چهار بار متّهم غالبا امكان پذير نيست. حال اگر قاضي با توجّه به اوضاع و احوال موجود، ظنّ و گمان حاصل كند كه مثلا شخصي مرتكب يكي از جرائم مذكور گرديده، و از طرفي آزاد كردن وي به احتمال زياد موجب درگيري و ناامني، خصوصا در مناطق كم جمعيّت مي گردد، آيا در اين صورت حق دارد متّهم را چند روزي بازداشت نموده، تا آتش فروكش كند، سپس حكم تبرئۀ متّهم را صادر كند؟

همچنين در مواردي كه درگيري دسته جمعي رخ داده، و مقصّران اصلي

تعزير و گستره آن، ص: 173

شناخته شده نيستند، براي حفظ امنيّت جامعه و جلوگيري از درگيريهاي بعدي مي توان همه را بازداشت نمود؟

جواب: در مورد اوّل اگر حاكم يقين پيدا كند متّهم كارهاي خلاف مقدّماتي، مانند خلوت با اجنبيّه، يا كارهاي ما دون اعمال منافي عفّت (لواط و زنا) انجام

داده تعزير دارد، و مي تواند او را به عنوان تعزير بازداشت كند، و در مورد دوم نيز همين معني صادق است؛ يعني چنانچه آنها درگيريهايي را به وجود آورده، و نظم جامعه را بر هم زده اند، و حفظ نظم اجتماعي منوط به بازداشت موقّت اينگونه اشخاص باشد، آن نيز مانعي ندارد. در واقع تعزيرات در اين گونه موارد بر مقدّماتي است كه آنها نيز في نفسها گناه محسوب مي شود.

مي گردد، يا شامل ديگر موارد نيز مي شود؟

ب) در صورت شمول، ملاك «دون الحد» چيست؟

جواب: تعبير به «دون الحد» در مواردي كه شبيه حدود نيست معني ندارد. ولي واضح است كه تعزير بايد تناسب عقلايي با جرم داشته باشد، و همه جا از حدود خفيف تر است.

سؤال 39- آيا در نگهداري متّهم در حبس تعزيري (با قرار بازداشت) حدّ اقلّ و حدّ اكثري هست، يا مدّت آن به نظر حاكم شرع بستگي دارد؟

جواب: مدّت به نظر حاكم شرع است؛ ولي گاه مصلحت وحدت رويّه و پرهيز از بي نظمي قضايي ايجاب مي كند كه حدّ اقلّ و حدّ اكثر آن از طرف مقامات قضايي تعيين گردد.

سؤال 40- آيا حدّ اقلّ و حدّ اكثر تنها در مجازاتهاي بدني مطرح است، يا در ديگر انواع تعزير نيز جاري است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ملاك و معيار آن چيست؟

جواب: تفاوتي نمي كند. و ملاك آن به دست حاكم شرع است، كه بر حسب عوامل تشديد و تخفيف آن را تعيين مي كند.

تعزير و گستره آن، ص: 175

سؤال 41- از نظر شرع تعزير مجازاتي است كه ميزان آن به دست قاضي مي باشد، و مقدار مجازات بعضي از جرائم مستوجب تعزير نيز در شرع بيان شده است. امّا در سيستم كنوني دادگستري كشور، وضعيّت به نحو ديگري است. يعني قانون تعزيرات وضع شده، و قضات دادگاهها مكلّفند تنها براي جرائمي كه در قانون ذكر شده مجازات تعيين كنند. همچنين در تعيين ميزان مجازات نيز اختياري ندارند، و اگر بر خلاف آنچه كه در قانون آمده مجازات تعيين كنند، تخلّف انتظامي محسوب شده و رأي نقض خواهد شد، كه نتيجۀ اين كار جز اطالۀ دادرسي، تحميل

هزينه هاي بيهوده بر بيت المال، و گرفتن وقت مردم چيز ديگري نمي باشد. آيا اين نوع قوانين مشروعيّت دارد؟

جواب: گرچه از نظر حكم شرع مقدار و چگونگي تعزيرات به دست حاكم شرع است؛ ولي ممكن است عناوين ثانويّه اقتضا كند كه براي حفظ وحدت رويّه و هماهنگي دادگاهها، نظم خاصّي به تعزيرات داده شود، و بر طبق آن عمل گردد، و اين كار با حفظ شرايط از نظر شرعي اشكال ندارد.

جايز است؟

جواب: اعترافي كه به وسيلۀ تعزير گرفته شود اعتباري ندارد.

پايان